فهذا تلخيص لما احتوت عليه هذه الرسالة والتي هي بعنوان (ضوابط قبول المصطلحات العقدية والفكرية عند أهل السنة والجماعة). وقد اشتملت على مقدمة، وثلاثة أبواب، وخاتمة. وتفصيل ذلك على النحو التالي: ذُكر في المقدمة أهمية الموضوع وأسباب اختياره. ثم جاءت الأبواب كما يلي: الباب الأول: المصطلح (التعريفات، النشأة، الآثار) الفصل الأول: التعريفات لعدة مفاهيم وهي: الضابط، المصطلح، العقيدة، الفكر، السنة، الجماعة. الفصل الثاني: النشأة. الفصل الثالث: الآثار: « آثار الاستعمال الباطل للمصطلحات الشرعية، والوضعية » . الباب الثاني: ضوابط قبول المصطلحات العقدية والفكرية. الفصل الأول: موافقة المصطلحات للكتاب والسنة. الفصل الثاني: موافقة المصطلحات للغة العربية. الفصل الثالث: موافقة المصطلحات للواقع ولما فيه نفع. الباب الثالث: التطبيقي. أولاً: المصطلح الفلسفي « التركيب » . ثانياً: المصطلح الكلامي « العدل » . ثالثاً: المصطلح الصوفي « اليقين » . رابعاً: المصطلح الفكري المعاصر « المجتمع المدني » . ثم ختمت الرسالة بخاتمة فيها ذكر أهم النتائج لهذا البحث ومنها: أ/اشتراط موافقة المصطلح للكتاب والسنة، واللغة العربية، والواقع الاجتماعي للأمة المسلمة مما فيه نفع لها. ب/وجوب استعمال مصطلحات الكتاب والسنة، وعدم استبدالها بالمصطلحات الوضعية. جـ/أن فهم مصطلحات الكتاب والسنة يكون من خلال بيان الكتاب والسنة لهما، فإن لم يوجد فببيان الصحابة رضوان الله عليهم، وإلاّ فببيان اللغة العربية. والله الموفق وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه .