تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على الدور الذي تقوم به لجان المراجعة لتفعيل الإجراءات الحاكمة في الشركات المساهمة السعودية من خلال القوائم المالية، ونظام الرقابة الداخلية، والمراجع الخارجي، والمراجع الداخلي، وإدارة المخاطر. ولتحقيق هذا الهدف تم تصميم استمارة استبانة تشتمل على عدد من المحددات تم توظيفها للتعامل مع كل فرضية من فرضيات البحث الخمسة التي تم استخلاصها من خلال مراجعة الدراسات السابقة، هذا وقد اعتمدت الباحثة في إجراء التحليل منذ البداية على الجمع بين وجهات النظر لأهم الأطراف ذات العلاقة في الشركات المساهمة (عضو مجلس الإدارة، وعضو لجنة المراجعة، والمدير التنفيذي، والمراجع الداخلي، والمدير المالي، والمراجع الخارجي) وإجراء المقارنة بينهم. وأظهرت النتائج وجود دور للجان المراجعة في تفعيل الإجراءات الحاكمة في الشركات المساهمة السعودية من خلال الإشراف والرقابة على نظام الرقابة الداخلية مما قد يساعد على حماية أصول الشركة وحقوق المساهمين والمستثمرين. ، إلا أنه لا يوجد دور للجان المراجعة في تفعيل الإجراءات الحاكمة من خلال الإشراف والرقابة على القوائم المالية، والمراجع الخارجي، والمراجع الداخلي، وإدارة المخاطر مما قد يؤدي إلى عدم المصداقية لدى المساهمين والمستثمرين وعدم الثقة لديهم حيث أنهم يعتمدون على القوائم المالية في الشركات المساهمة السعودية.