حقوق المجني عليه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة : دراسة مقارنة بين الشريعة والنظام
تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على حقوق المجني عليه في الشريعة والنظام في مرحلتي التحقيق والمحاكمة . وقد استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي الذي يعتمد نظرياً على تحليل ما هو كائن في المصادر الإسلامية وكتب نظام الإجراءات الجزائية والأنظمة واللوائح والتعاميم . وكانت أهم محاور الدراسة هي : - ماهية كل من المجني عليه والخصومة وأساس ذلك في الشريعة والنظام - حقوق المجني عليه في مرحلة التحقيق في الشريعة والنظام . - حقوق المجني عليه في مرحلة المحاكمة في الشريعة والنظام . - الآثار المترتبة على التمسك بحقوق المجني عليه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة وتبرز أهمية الدراسة في الكشف عن حقوق المجني علية أثناء التحقيق والمحاكمة ، ومقارنتها بين نظام الإجراءات الجزائية والشريعة الإسلامية . وفي احترام آدمية الفرد ، والإحساس بكيانه في المجتمع الذي يعيش فيه، حيث أن الوفاء بحقوق المجني عليه يشعر الفرد بأنه ذو قيمة في مجتمعه ، وأن نفسه مصونة، محترمة ، وأن الاعتداء عليها مؤثم ، ومجرم . وكذلك في أن الدراسات القانونية ظلت حينا من الدهر لا تهتم إلا بالجاني وعقوبته ، وتقويمه ، وظلت على ذلك حقبة طويلة من الزمن ، حيث بدأت حديثا تتجه الدراسات نحو المجني عليه ، وأصبح يحظى باهتمام كبير في سائر الدراسات القانونية وأسفرت نتائج الدراسة عما يلي : المجني عليه هو من وقعت الجناية على نفسه ، أو على ماله ، أو على حق من حقوقه ، وأن أساس الشرعية في حقوق المجني عليه هو الآيات القرآنية الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة ، وأن الخصومة هي ادعاء طرف حقاً وإنكار الطرف الآخر عليه هذا الحق ، وهي تخاصم في الكلام لاستيفاء مالٍ أو حق مقصود . وقد منحت الشريعة الإسلامية وكذلك النظام ، الحقوق للمجني عليه ، وأولت ضحايا الجرائم اهتماماً كبيراً وعناية خاصة ، حيث الدعوى الجزائية في الشريعة والنظام هي إحدى صور الخصومة الجزائية و تمر بمراحل منها : مرحلة جمع الاستدلالات، والتحقيق ، والمحاكمة ، و مرحلة تنفيذ العقوبة.