أسباب اختيار الموضوع: (1المساهمة في دراسة الموضوع وتأصيله ً فقها ً ونظاما. (2عدم الإلمام بالحقوق من بعض العمال التي يجب الالتزام ?ا وقد يكون ذلك عائ ً دا للجهل ?ا أو عدم وضوحها أو غير ذلك. P D F c r e a t e d w i t h p d f F awww.pdffactory.com c t o r y P r o t r i a l v e r s i o nالمقدمة 5 (3صلة الموضوع الوثيقة بالحياة العملية فقد فرض التوسع الاقتصادي استخدام أعداد كبيرة من العمال في نشاطهم وهذا يقتضي العناية بالأحكام والحقوق والالتزامات بين العمال وأصحاب العمل. (4محاولة الإسهام بإثراء المكتبة الإسلامية ً خاصة أن قسم الـسياسة الـشرعية يقوم على منهج التأصيل الشرعي والمقارنة بين النظام والفقه. (5أن نظام العمل الجديد لم يأخذ حقه في البحث مما يحتاج إلى دراسة وافية في أحكامه. الدراسات السابقة: (1حقوق العامل وواجباته أثناء الخدمة للطالب/فهد بن علي الزرقـان، وهـو بحث مقدم لمعهد الإدارة العامة بالرياض عام 1403هـ. وقد تناول الباحث حقوق وواجبات العامل أثناء العمـل، والجـزاء علـى إخلالها، أما بحثي فهو يتناول حقوق صاحب العمل. وكذلك قام الباحث بدراسته على أساس النظام فقط بينما تقوم دراستي على أساس الفقه والنظام. (2حقوق العامل عند انتهاء عقد العمل في نظام العمل الـسعودي ""دراسـة مقارنة ""بحث تكميلي مقدم للمعهد العالي للقضاء من الطالب/ مبارك أحمد الحارثي، عام 1429هـ. P D F c r e a t e d w i t h p d f F awww.pdffactory.com c t o r y P r o t r i a l v e r s i o nالمقدمة 6 وقد تناول الباحث حقوق أحد طرفي العقد وهو العامل وذلك عنـد انتـهاء عقد العمل بينما سأقوم بدراسة الطرف الأخر من حيث حقوقه وهـو صـاحب العمل وهناك فرق بين الموضوعين كما هو ظاهر. (3التزامات صاحب العمل )غير المتعلقة بالأجر( وأثر الإخلال ?ـا في الفقـه والنظام، للطالب/ خالد بن مبارك العلي، وهو بحـث تكميلـي لدرجـة الماجستير في المعهد العالي للقضاء عام 1414هـ. وقد تناول الباحث التزامات صاحب العمل بينما سأقوم بدراسـة حقـوق صاحب العمل، وثمت فرق كبير بين الالتزامات والحقوق. وقد قام الباحث بدراسته على نظام العمل الصادر بتاريخ: 1389هـ بينمـا دراستي تقوم على نظام العمل الجديد الصادر في تاريخ: 1426/8/22هـ. منھج البحث: (1سوف أقوم بدراستي إن شاء االله تعالى على أساس المقارنـة بـين الفقـه الإسلامي والنظام السعودي في حقوق صاحب العمل. (2جمع المادة العلمية قدر الإمكان من مصادرها الأصلية سواء مـن المراجـع الفقهية أو القانونية مع توثيقها. (3تصوير المسألة المراد بحثها قبل بيان حكمها. (4إذا كانت المسألة من مواضع الاتفاق فسأذكر حكمها بالدليل مع توثيقه من مصادر