تناول الباحث بالدراسة موضوع : ( حظر الواردات التجارية وتقييدها ) دراسة مقارنة بين النظام السعودي والفقه الإسلامي 0 وتبحث الدراسة أحد الجوانب المرتبطة بالتجارة الدولية ، والنظام التجاري الداخلي المتعلقة بالحماية من الواردات ذات الآثار السلبية التي تضر بالمصالح العامة للدولة والمجتمع 0 وقد استُهِلَّت الدراسة بتمهيد اشتمل على بيان ما يتعلق بالحظر والتقييد التجاري من مفاهيم وأسباب تدعو إليهما ، كما تطرقت الدراسة إلى استعراض أبرز ملامح التجارة الدولية ، ودراسة أبرز قواعد منظمة التجارة العالمية ، وبيان الموقف السياسي والنظامي السعودي من التجارة الدولية ، ومدى ارتباط الحظر والتقييد التجاري بها ، ومقارنة كل ذلك بموقف الفقه الإسلامي تجاهه ، وفيما يخص الجوانب المتعلقة بالحظر والتقييد التجاري قام الباحث بدراسة كلٍّ منهما من حيث طبيعتهما ومشروعيتهما النظامية والفقهية ، والطرق المتبعة في إجراء حظر أو تقييد تجاري ، وموائمة ذلك مع قوانين منظمة التجارة العالمية ، ودراسة أبرز الأنظمة الداخلية والأحكام الفقهية ذات العلاقة بموضوع الدراسة ، مع دراستين تطبيقيتين ، أحدها تتعلق بالحظر التجاري ، وتتمثل في ( المقاطعة الاقتصادية ) ، والثانية بالتقييد التجاري ، وتتمثل في ( الرسوم الجمركية ) ، وفي نهاية الدراسة تعرض الباحث إلى دراسة مقارنة بين النظام والفقه الإسلامي لأبرز الآثار المترتبة على حظر وتقييد الواردات التجارية من الناحية السياسية والاقتصادية والاجتماعية.