دراسة لموضوع لم يسبق وأن بحث من قبل بحثا ضافيا يجمع مسائله ويلم جزئياته ، إلا ما سوف اذكره في الدراسات السابقة. 2-أن موضوع السلطة التقديرية ذو علاقة مباشرة بالسياسة الشرعية من حيث أن تحديد العقوبة ومقدارها في ذلك مرجعها إلى الإمام أو من ينيبه من النواب والقضاة . 3-أن السلطة التقديرية من الأهمية بمكان ، إذ أن في منح القاضي هذه السلطة يحقق شمولية العدل في المجتمع ، فمن تكررت منه الجريمة ليس كمن حصلت منه لمرة واحدة ، والمساواة بينهم في العقوبة فيه من الجفاء والميل، فكان للسلطة التقديرية هذه المكانة في الشريعة الإسلامية فخولها الشرع للإمام أو من ينوب عنه في ذلك. 4- أن العقوبة التعزيرية مقصودة لدرء المفسدة وجلب المصلحة ومن ثم كان تقديرها ليس بإباحة بل واجب محكوم بمقصدها على حد تعبير القاعدة الفقهية أن التعزير للإمام على قدر عظم الجرم وصغره . ومن هذا المنطلق كان لزاما بيان مجالات سلطة القاضي في تقدير العقوبة ، ومجالاتها في التشديد والتخفيف على حسب عظم الجرم وصغره مما يحقق المصلحة العامة في صلاح المجتمع وإشاعة العدل والأمن في ربوع البلاد. 5- أيضا ومما يبين أهمية هذا البحث أن العقوبات التعزيرية تختلف باختلاف الجرم الحاصل نفسه ، وأيضا ممن اقترف هذا الجرم. ولم يأتي تحديد عقوبة لكل جريمة من الجرائم ، وذلك أن الحياة في تطور ورقي ، وينبني على هذا التطور والرقي في المجتمعات حدوث نوع من الجرائم غير التي كانت في العصور التي قبله ، مما يجعل لنظر القاضي والحاكم سلطة في تقدير العقوبة لكل جريمة في كل عصر من الأعصار تحت ضوابط