يعتبر هذا الموضوع هو المفتاح لنظام الإجراءات الجزائية حيث إنه يبين آلية تطبيق النظام الجديد، وما يشمله من القضايا وما يستثنى منه، ويلخص فيما يأتي: -1إن التطبيق السليم لمبدأ الأثر الفوري والمباشر يوصل بالقضية إلى حلها الصحيح واتخاذ الإجراء السليم، ما من شأنه أن يسهم في سرعة إنجاز القضايا وكذلك يعكس صحة الحكم. -2وجود تساؤلات كثيرة حول الاستثناءات والصعوبات الواردة على مبدأ الأثر الفورية والمباشرة. -3إن اتخاذ الإجراء السليم يعد أسلوباً من الأساليب التي تضمن العدالة، وتقودنا إلى حل القضايا بالطريقة النظامية. أسباب اختيار الموضوع: -1ندرة الدراسات المتخصصة في موضوع سريان الإجراءات الجزائية من حيث الزمان. -2تعلق هذا الموضوع بنظام الإجراءات الجزائية والذي يعد الركيزة الأساسية للأمن. -3التأصيل الشرعي لموضوع سريان الإجراءات الجزائية من حيث الزمان، حيث إن الشريعة هي أساس الحكم في المملكة العربية السعودية. -4الحاجة إلى التفصيل في بعض الجزئيات المتعلقة بمبدأ الفورية والمباشرة