هذه أطروحة دكتوراة بعنوان ((تَـزْوِيـرُالْمُحَـرَّرَاتِ دِرَاسَةٌ فِقْهِيَّةٌ تَطْبِيقِيَّةٌ)) تضمنت التمهيد بالسياسة الشرعية وعلاقتها بالأنظمة، ومعنى المحررات والألفاظ ذات الصلة، من ((المحضر، والسجل، والصك، والحجة، والوثيقة، والسند)) وتعريف الكتابة وأنواعها، ومنزلتها عند العرب وفي الإسلام، وحجيتها، وتناولت الأطروحة معنى التوثيق ومصطلحاته، وحكم كتابة الوثائق، وأهمية التوثيق وشروط الموثق، وأقسام المحررات الرسمية والعرفية وحجيتها؛ ومنها: ((البراءات السلطانية، وكتاب القاضي إلى القاضي، وديوان القاضي، والرسالة، والوصية)). كما أبانت الأطروحة معنى التزوير والألفاظ ذات الصلة(( التقليد، الاصطناع، التحريف، التصحيف، التزييف))، وأنواع التزوير، وصوره وأسبابه، وأدلة تحريمه، وطرق حماية المحررات من التزوير، وطرق إثبات التزوير((الإقرار ، الشهادة، القرائن)) وعقوبة المزور وتعريف العقوبة وأقسامها، ومعنى التعزير ومشروعيته، وأنواع العقوبات التعزيرية((التشهير، النفي، أخذ المال، العزل، الحبس، الجلد، القتل)) مع ذكرعقوبة التزوير في النظام السعودي، و بيان الاختصاص القضائي لديوان المظالم في جرائم التزوير، وسلطة القاضي في العقوبات التعزيرية، وقد جرى تطبيق الدراسة على نظام مكافحة التزوير، ونظام كتاب العدل، والأحكام الصادرة عن ديوان المظالم، ونظام تركيز مسؤوليات القضاء، ونحوها من الأنظمة والقرارات والتعاميم ذات العلاقة. وتهدف الدراسة إلى إبراز عناية الفقهاء بالمحررات وتوثيقها وإبراز حجيتها، واستنباط الوسائل التي تحول دون تزويرها، وذكر الضمانات الفقهية والحديثة لتوثيق المحررات وصيانتها من التزوير، وبيان أسباب التزوير، وطرق إثباته و عقوبته في الشريعة والنظام. وتوصى الدراسة بلزوم العناية بالمحررات، وحسن اختيار أرباب التوثيق، وإعمال الوسائل والضمانات المحكمة الفقهية والحديثة لتوثيق المحررات وصيانتها عن التزوير، وإعمال الوسائل التقنية لكشف التزوير، وتقرير العقوبات الشرعية الزاجرة لجريمة تزوير المحررات.