ففي ختام هذا البحث أحمد الله عز وجل على ما امتن به من نعم عديدة وآلاء جمة، وقد توصلت بفضل الله - عز وجل - إلى كثير من النتائج أذكر بعضاً منها. 1- إذا كان مصطلح «القانون الدولي العام» من المصطلحات الحديثة التي لم يستخدمها الأوائل من علماء الأمة الإسلامية؛ فليس من نتائج عدم استخدام المصطلح أنّهم لم يعرفوا الأحكام القانونية الدولية، فقد عرفوها ولكن في إطار مصطلحات أخرى، كمصطلح «السير» الذي عبر به الفقهاء للدلالة على القانون الدولي الإسلامي الذي هو مجموعة القواعد والأحكام في الشريعة الإسلامية التي تلتزم بها الدولة الإسلامية في علاقاتها مع الدول أو الكيانات غير الإسلامية. 2- عرف المسلمون تنظيم شئون العلاقات الدولية منذ اللبنة الأولى لنشأة الدولة الإسلامية في العهد النبوي المبارك، تشهد بذلك العديد من النصوص الشرعية في القرآن والسنة والتي عنيت بتنظيم علاقة المسلمين مع غيرهم، كما تشهد بذلك أيضا التطبيقات العملية في التاريخ السياسي الإسلامي والتي من خلالها مارس المسلمون مختلف مظاهر العلاقات الدولية في حالتي السلم والحرب. 3- تعتبر المعاهدات أهم وسيلة من وسائل تنظيم وإدارة العلاقات الخارجية للدولة الإسلامية في حالتى السلم والحرب على السواء، وقد عرفت الدولة الإسلامية ذلك منذ نشأتها. 3- وجود التشابه في بعض الأحيان بين النظام الإسلامي والأنظمة الوضعية الأخرى في مختلف المجالات – منها ما يتعلق بالمعاهدات الدولية -، ولا نعني التطابق أو الالتقاء الكامل بين النظامين، وإنما نعني مجرد التشابه أو الالتقاء في بعض المفاهيم أو النقاط، أمّا فيما وراء ذلك فإن النظام الإسلامي يختلف في أصوله ومصادره وأهدافه عن النظم الوضعية الأخرى، لأن النظام الإسلامي يقوم على الكتاب والسنة ومصادر التشريع الأخرى التي ترجع إلى هذين الأصلين، بينما تقوم النظم الوضعية على عقول البشر وما يطرأ عليها من تغيير وتبديل. 4- اتفاق الفقه الإسلامي والقانون الدولي على ضرورة وضع حد للمنازعات والخصومات، وذلك بتشريع الاتفاقات والمعاهدات بين الدول. 5- اتفاق جل الفقهاء من علماء الأمة الإسلامية على تحديد مدة المعاهدة مع اختلاف بينهم في هذه المدة؛ ويجب أن تتقرر مدة المعاهدة بمقدار ضرورتها ووفق ما تمليه عليه مقاصد الشريعة ومصالح المسلمين والدولة الإسلامية. 6- يسر هذه الشريعة التي جاء بها النبي الخاتم سيدنا محمد ? وتتمثل في رفع الحرج عن أصحابه ? وهم في حالة ضعف، وعدم التشديد عليهم، فرفع الحرج، ليس مقتصراً علي مجال العبادات أو إباحة المحرم حالة الاضطرار فقط، بل أنه يتسع ليشمل كثيراً مما يقع بين الناس في مجتمعهم سواء الداخلية منها أو الخارجية. 7- المعاهدات الدولية في المنظور الإسلامي يجب أن تكون الدولة الإسلامية أحد طرفيها، بينما تكون واحد أو أكثر من الكيانات أو الوحدات غير الإسلامية طرفها الآخر، وفي المقابل يلزم القانون الدولي الوضعي أن تكون أطراف المعاهدة الدولية من أشخاص القانون الدولي العام -أي الدول والمنظمات الدولية-؛ وبهذا تخرج من نطاق المعاهدات الدولية الاتفاقات أو العقود التي يرتبط بها الأفراد بعضهم البعض في نطاق دولة واحدة أو دول متعددة، وكذلك العقود أو الاتفاقات المعقودة بين الأفراد والدول. 8- المعاهدات التي تجريها الدولة الإسلامية مع غيرها من الدول غير الإسلامية يجب ألاّ تتعارض مع نصوص الأحكام الشرعية والقواعد الإسلامية، كذلك القانون الدولي يعتب المعاهدات التي تتعارض مع قواعده الآمرة ،معاهدة غير مشروعة. 9- لابد من دراسة النظم الإسلامية مقارنة بالأنظمة الوضعية بمختلف مجالاتها وفروعها، فيجب أن تأخذ جانبا من الاهتمام لدي الباحثين حتى يتعرف الناس على تميز الإسلام وفضله وشموليته، ولتتبين صورة الإسلام الحقيقية في جوانبه المختلفة عقيدة وأخلاقا وتشريعا، وليكون ردا على من يحاول أن يرسم صورة الإسلام على أنه ديانة إرهابية تسعي لإراقة الدماء ولا مكان له في التشريع والتقنين على المستوى الداخلي والدولي . تلك هي أهم النتائج والمقترحات التي توصلت إليها من خلال البحث العلمي، وختاما فإني أسأل الله أن يجعل عملنا هذا خالصا لوجهه الكريم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين