اختصام الغير في نظام المرافعات الشرعية دراسة تأصيلية /
Author
العيد، عبد العزيز بن سليمان
Abstract
النتائج والتوصيات التي خرجت بها في النقاط التالية: 1] صلاحية هذه الشريعة الغراء لكل زمان ومكان ، إذ فيها خير الدنيا والآخرة، وما جاء فيها من شرع الله، وسنة رسوله غنى لنا عن كل تنظيمات وضعية وأحكام قانونية تخالف شرع الله – عز وجل - . 2] يقصد بـ""اختصام الغير"": تكليف شخص خارج عن الخصومة بالدخول فيها ، إما بناء على طلب أحد أطرافها أو بناء على أمر يصدر من تلقاء نفس المحكمة دون ما طلب من خصم"" . 3] لاختصام الغير صورتان: أ] اختصام الغير بناء على طلب أحد الخصوم . ب] اختصام الغير بناء على طلب المحكمة نفسها . 4] إعمال مبدأ ""اختصام الغير"" فيه فوائد جمة منها: أ ] حماية حقوق الغير. ب] اختصار الوقت والجهد . ج] تجنب تعارض الأحكام . 5] شرعية مبدأ ""اختصام الغير"" تتضح بالأدلة التالية: أ ] حديث القسامة . ب] يدخل ضمن باب السياسة الشرعية. وكان الأولى بالجهة مصدرة نظام المرافعات الشرعية أن تكوّن لجنة لدراسة هذا النظام من الناحية الشرعية ، وتزويد القضاة بهذه الدراسة ، ليتسنى لهم تطبيق هذا النظام على الأوجه الأكمل برضا واقتناع . 6] مصطلح ""الغير"" من المصطلحات المعروفة لدى الفقهاء – رحمهم الله – والتي تناولتها مؤلفاتهم وكتبهم. 7] القاعدة في اختصام الغير هي: جواز اختصام كل من يصح اختصامه ابتداءً. 8] ضوابط اختصام الغير تتمثل في ضابطين هما: أ ]توافر الشروط العامة لقبول الدعوى . ب] توافر الارتباط بين طلب الاختصام والطلب الأصلي. 9] صورة إدخال الغير لإلزامه بتقديم محرر تحت يده، لا تعد من صور اختصام الغير . 10] يتم طلب اختصام الغير عن طريقين هما : أ ] طريق الكتابة . ب] طريق المشافهة . 11] وقت الاختصام محدد بابتداء الخصومة وانتهاء بقفل باب المرافعة ، ويمكن التقدم بطلب الاختصام بعد فتح باب المرافعة وذلك في حالة تقديم الأسباب الكافية والمقنعة لفتح باب المرافعة من قبل الخصوم . 12] يعتبر ""الغير"" المراد إدخاله في الخصومة خصماً له ما للخصوم وعليه ما على الخصوم ، وذلك منذ اللحظة الأولى لدخوله في معترك الخصومة . 13] يجب على القاضي عندما يتبين له تعسف أحد الخصوم في طلب الاختصام أن يرفض هذا الطلب ، بالإضافة إلى أن له إيقاع العقوبة به سواء المعنوية أو الحسية .. 14] اختصام الغير بناء على أمر المحكمة مشروع بحديث المصطفى وعدم تحديده وتقييده بحالات معينة هو الموافق لقضاء الرسول الكريم ، ويجب على المنظم السعودي أن يلغي المادة المحددة والمقيدة لاختصام الغير بناء على أمر المحكمة ، وينشأ مادة تطلق العنان لهذه الصورة بضابط : تحقيق العدالة وإظهار الحقيقة .
