أنواع الصياغة النظامية دراسة تأصيلية شرعية /
Author
الصغير، صغير بن محمد بن فالح
Abstract
ثم إنّ أهم نتائج هذا البحث ما يلي : •أستطيع القول بأنّ ماهية الصياغة النظامية هي : عملية سَنِّ القاعدة النظامية بتحديد أو مرونة نسبية كانت أو مطلقة بما يُحقق الهدف من فرضها . • الصياغة المحددة في النظام هي : تلك القاعدة القانونية التي لا تقبل التغيير ولا التطور ولا الانتقال من حال إلى حال . •أهم ميزات الصياغة المحددة في النظام هي : سهـولة التطبيق ، و جعل أصحاب المصالح على بينةٍ من الأمر سلفاً ، و الحيلولة دون تباين الأحكام ، وهي أقرب من الناحية الفنية إلى مقتضيات الصياغة النظامية السليمة التي تتطلب الدقة و الوضوح. •أهم عيوب الصياغة المحددة في النظام هي : جعل القاضي عمله عملاً آلياً ، غلقه عم باب الاجتهاد ، وكذلك هي لا تراعي الظروف و المتغيرات ، ويعاب عليها أيضاً الوقوف عن مسايرة التطور . •من الأحكام الشرعية نوعٌ محدد ، لايتغيّر بحسب الأزمنة ولا الأمكنة ، و لا اجتهاد الأئمة . كوجوب الواجبات و تحريم المحرمات ، و كا لحدود المقدرة شرعاً . •الصياغة المحددة توجد في الشريعة من خلال بعض المصطلحات الأصولية كـ : النص ، و الواجب المُضيق ، و الواجب المعين ( من جهة التعيين ) ، وكذا دلالة الأمر على الوجوب من جهة الإلزام ، و دلالة النهي على التحريم من جهة الإلزام. •لا يـجوز الخروج على النص الشرعي المحدد لا لمصلحةٍ و لاغيرها ، وكذا لا يجوز الاجتهاد في النص الشرعي المحدد . •الصياغة المحددة في النظام إن كان أصلها الشرعي محدداً كا لحدود ، فحينئذٍ لا يجوز تغييرها و لا صرفها عمّا جاءت به الشريعة ، وإن كان أصلها في الشريعة مرناً كالتعازير إذا حددت ، فلا يجوز الخروج عمّا حدده وليّ الأمر ، ولولي الأمر الاجتهاد فيها . •الصياغة المرنة في النظام هي : التي لا يحدّد الحكم فيها بتحديد معين ، بل للقاضي فيها سلطة تقديرية واسعة وتقبل التغيير لتطبيقها من مطبق لآخر . •أهم مميزات الصياغة المرنة : أنها ظروف كل حالة وملابساتها ، ولديها القوة على مواجهة يطرأ من وقائع و حالات جديدة ، وتفتح باب الاجتهاد لدى القاضي . •أهم عيوب الصياغة المرنة : صعوبة التطبيق في بعض الأحيان ، وعدم علم أصحاب المصالح سلفاً بالحكم الواجب تطبيقه ، وتباين الأحكام ظاهرياً ، و إرهاق القاضي . •الصياغة المرنة توجد في الشريعة ـ نسبية كانت أو مرنة ـ من خلال بعض المصطلحات و القواعد الأصولية كـ : الاشتراك و الواجب المخير و الواجب الموسع ، و كـ : الأحكام التي جعل الشارع تحديدها حسب العرف ، و الأحكام التي جعل الشارع تحديدها حسب المصلحة . •مقتضى النصـوص المرنة هو الاجتهاد فيـها . •من ضوابط الصياغة النظامية : عدم مخالفة الشريعة ، ومراعاة اللغة العربية ، و مراعاة العرف العام الغير مخالف لنصوص الشرع ، و مراعاة المصلحة التي لا تكون مصادمة لنص أو إجماع ، و التي تكون في الأحكام التي تتغير ، والتي لا تعارضها مصلحة أرجح منها أو مساوية لها .
