التطبيقات الفقهية لقاعدة المثبت مقدم على النافي في المعاوضات المالية
Abstract
أهمية الموضوع: تبرز أهمية الموضوع من خلال النقاط التالية: 1- أن هذه القاعدة من القواعد التي جعلها الأصوليون ضمن مباحث التعارض والترجيح، فتطبيقها عند ورود الخلاف يعد من المرجحات عند تعارض الأدلة. 2- أن لتطبيق هذه القاعدة شروطاً، وأحكاماً فليس كل ما وقع فيه تعارض تطبق عليه هذه القاعدة، ولذلك سوف نذكر في هذا البحث فقه هذه القاعدة وشروطها وأحكامها. 3- حيث إن المعاوضات المالية في الفقه الإسلامي تحوي كثيراً من المسائل التي وقع فيها خلاف بين أهل العلم، وتطبيق هذه القاعدة على هذه المسائل يعين الفقيه في الترجيح بينها. أسباب اختيار الموضوع: دفعني إلى اختيار هذا الموضوع ما له من الأهمية المذكورة في الفقرة السابقة، ولكون هذا الموضوع يحتاجه الناس كثيراً، خاصة أنه يتعلق بأمر لا غنى لهم عنه ألا وهو البيع والشراء وغيرهما من المعاوضات المالية، لذا فإنه لا ينبغي لطالب العلم أن يجهله، ولكون بعض هذه المسائل وقع فيها خلاف بين أهل العلم، وإعمال هذه القاعدة وتطبيقها يعين على الترجيح بينها. وكذلك فإن معرفة الخلاف والراجح في مسائل المعاوضات المالية يعين على معرفة أحكام بعض المعاملات المستجدة والمعاصرة.
