ما لا يجوز اجتماعه في النحو العربي للاتفاق في المعنى أو للتضاد أو للتعويض
Author
القرني، مكين بن حوفان بن مكين
Abstract
يدور هذا البحث حول (( ما لا يجوز اجتماعه في النحو العربي للاتفاق في المعنى أو للتضاد أو للتعويض )) ، وهو بحث مكمل لنيل درجة الماجستير في النحو العربي ، ويعـالج ظاهرة نحوية هي امتـناع الاجتماع للأسباب الثلاثة الواردة في العنوان .وتتفق هذه الأسباب في حـكم واحد هو (امتنـاع الاجتماع) ، وهذا الحكم عبر عنه النحاة بـ (( لا يجوز )) .ويهدف هذا البحث إلى دراسة المسائل النحوية المحققة للأصول النحوية القائلة : لا يجوز اجتماع شيئين لمعنى واحد،والضدان لا يجتمعان، والعوض والمعوض عنه لا يجتمعان.وترجع أهمية البحث إلى أنه يقوم على تقديم الأصل العام ، ثم دراسة الفروع النحوية التي تُرَدُّ إليه ، وهو ما يمثل منهجاً من مناهج الدرس النحوي .ولا شك أن فروع الأصول الثلاثة تناثرت في كتب النحو على اختلاف أبوابه، فكان هذا البحث جامعاً لها ، ولعل في جمعها ودراستها وفق هذا التبويب خدمة للدرس النحوي .وقد كان منهجي في بحث المسائل قائماً على تتبع المسألة النحويةوفق الترتيب الزمني للمؤلفات النحوية في الأمر الغالب ، وإبراز الآراء المختلفة ، والعمـل على ترجيح بعضها مع إبداء الرأي ، ثم تذييل كل مسألة بتلخيص موجز لها ما أمكن ذلك.وقد اقتضت طبيعة هذا البحث أن يأتي في ثلاثة فصول تسبقها مقدمة وتمهيد ، وتتلوها خاتمة تشتمل على أهم النتائج ، وتذيلها فهارس فنية تذلل الانتفاع بالبحث .وتتلخص أهم نتائج هذا البحث في : -أن هذه الأصول الثلاثة مطردة في كلام العرب ، ولها فروعها التي تؤصلها، ومسائلها التي تقررها .-أن قول النحويين : ( لا يجتمع تعريفان ، ولا يجتمع أداتان لمعنى واحد ، ولا يجتمع علامتان متضادتان ، ولا يجتمع أداتان متضادتان ) قواعد مطردة في النحو العربي . -أن بعض المسائل التي قيل فيها بالتعويض تحتاج إلى تعمق في دراستها لتحديد سبب منع الاجتماع ، إذ التعويض ما هو إلا سبب من أسباب امتناع الاجتماع ، وربما يكون تخريجها عليه راجعاً إلى اشتهار قاعدته
