تتناول الرسالة موضوع تحول الشركات حيث انها من القضايا المهمة لاستمرار الشركات وتلافي ما قد يعترضها من ظروف قد تعصف بها تؤدي الي انقضائها كما ان تعديل الشركة سواء تعديل رأسمالها أو عدد الشركاء فيها أمر تتعرض له الشركات بشكل مستمر أثناء حياتها وعلي هذا كان هذا البحث وقد تضمن نظام الشركات السعودي الجديد الصادر عام 1437 هـ تحول الشركات في باب مستقل.