التعيين وأثره في غير العقود المالية في الفقه الإسلامي
Author
الشهري، هاشم بن علي صالح،
Abstract
وكان سبب اختياري الموضوع هو : أولاً :إكمال موضوع التعيين في سائر أبواب الفقه لتعُم الفائدة . ثانياً :الرغبة الصادقة في طلب العلم من خلال بحث مسائل هذا الموضوع الهام . ثالثاً :لم أجد حسب علمي من أكمل هذا الموضوع في سائر أبواب الفقه فلعلي أسهم بجهد المقل في ذلك . أما أهمية الموضوع : فيمكن بيانها فيما يلي : 1-بيان مسائل التعيين وأحكامها يمنع بعض الناس من الوقوع في الحرج والمشقة حيث قد يلتزم الشخص بشيء معين أو زمان أو مكان معين فيقع في الحرج والضيق . 2-عدم التعيين يؤدي غالباً إلى الخلاف والمنازعات والخصومات ، والتعيين يمنع مثل ذلك وهذا ما يتشوف إليه الإسلام ويدعو إليه . أما ضابط البحث والمنهج المتبع في البحث فكما يلي : أولاً : ضابط البحث : أبحث مسائل التعيين التي يكون التعيين فيها راجعاً إلى المكلف سواء كان ذلك بأمر الشارع له بالتعيين ، أو كون التعيين راجعاً إلى اختيار المكلف وهذا الضابط يخرج ما كان فرض عين والمسائل التي عينت من قِبل الشارع الحكيم كتعيين الأماكن المقدسة ، وتعيين أوقات الصلاة ونحو ذلك ، لأن مثل هذه المسائل ثابتة ومعلومة عند جميع المسلمين . ثانياً : منهج البحث : وضعت منهجاً عاماً للبحث أسير في كل مسائل الموضوع على ضوئه وذلك على النحو التالي : 1-إخراج هذا البحث بما يحقق الفائدة في أسلوب سهل مبسط . 2-تحرير محل النزاع في المسائل المختلف فيه إن وجد ومنشأ الخلاف وبيان الأقوال والأدلة لكل قول ومناقشتها مع بيان الراجح ووجه الترجيح ، وثمرة الخلاف ما أمكن ذلك . 3-الرجوع في نسبة الأقوال إلى الكتب المعتمدة في كل مذهب . 4-عند نقل المعلومات من المصادر والمراجع أضع في الهامش أمام المصدر أو المرجع كلمة انظر إن كان النقل بالمعنى وأترك كلمة انظر إذا كان النقل بالنص . 5-التعريف بما يحتاج إلى تعريف واجعل ذلك في الهامش حتى لا أشغل الموضوع بما ليس من صلبه ، وضبط الكلمات التي ترد في البحث . 6-عزو الآيات إلى السور وبيان أرقامها ، وتخريج الأحاديث والآثار من مظانها . 7-التعريف بالأعلام بشكل مختصر غير مخل وقد جعلت ذلك في ملحق خاص . 8-الاعتناء بالفهارس الفنية . خطة البحث : قد جعلت البحث في مقدمة وتمهيد وثلاثة أبواب وخاتمة
