الملك خالد بن عبد العزيز آل سعود : دراسة تاريخية وحضارية (1331-1402 هـ. / 1913-1982 م)
Author
خياط، نوال محمد عبد الغني
Abstract
قامت الباحثة بتقسيم البحث إلى مقدمة وتمهيد وخمسة فصول وخاتمة وقد أوضحت في التمهيد نشأة المملكة العربية السعودية وتطورها من عهد الملك عبد العزيز آل سعود إلى عهد الملك سعود بن عبد العزيز آل سعود بإيجاز. أما الفصل الأول فقد تناولت فيه حياة الملك خالد الشخصية ، وعالجت في الفصل الثاني أعماله قبل ولايته للعهد في عهد والده الملك عبد العزيز وأخيه الملك سعود، وفي الفصل الثالث بيّنت اختيار الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود لأخيه الأمير خالد لولاية العهد مما هيأه للعمل الفعلي في المجالين الداخلي والخارجي ، وفي الفصل الرابع كان محور الدراسة حول تولي الملك خالد الحكم وسياسته الداخلية التي أسهمت في نمو المملكة وتطورها، وفي الفصل الخامس أظهرت سياسة الملك خالد الخارجية ودوره على الساحة الدولية لتعزيز مكانة المملكة العربية السعودية، وأخيراً قدمت في الخاتمة نتائج الدارسة وقد كان من أهمها: 1 ـ إن نشأة المملكة العربية السعودية ارتكزت على تطبيق الشريعة الإسلامية ، مما أتاح لها تحقيق الأمن والاستقرار والتطور في جميع المجالات في عهد المؤسس الملك عبد العزيز، فكان الهدف الأول من ذلك هو النهوض بالإنسان السعودي وتقدمه والأخذ بأسباب الحضارة والرقي في مختلف نواحي الحياة. 2 ـ أصالة النسب وحسن قوام التربية والتعليم التي استفاد منها الأمير خالد كانت من أهم روافد بناء شخصيته ، كما إن ثقافته وتجاربه الطويلة أدت إلى صقل مواهبه وقدراته ، وجعلت منه شخصاً تقياً ورعاً متواضعاً ، صُلباً قوياً لا تأخذه في قول كلمة الحق لومة لائم. 3ـ تميزه بالشجاعة والفروسية منذ صغره جعله سنداً وعوناً لوالده الملك عبد العزيز في معارك توحيد البلاد ، كما إن حنكته وسمو أخلاقه جعلته موضع تقدير والده، فاختاره مساعداً لأخيه الأمير فيصل في الحجاز ورئيس وفد المفاوضات الحدودية مع اليمن، وبعد تولي الملك سعود الحكم جعله سنداً قوياً له بعد الله مما أهله للمشاركة الفعالة في صنع القرارات. 4 ـ وفي عهد الملك فيصل تقلد الأمير خالد ولاية العهد فأثبتت جدارته وقوة تحمله للعمل بجلد وصبر، فالمملكة الناشئة بدأت في تنفيذ الخطة الخمسية الأولى للتنمية، والفيصل بدأ رحلاته لتوطيد السياسة الخارجية ، فكان الأمير خالد نعم السند لمسيرة التنمية الداخلية، والعلاقات الدبلوماسية على الصعيدين الداخلي والخارجي. 5 ـ سعى الملك خالد بعد توليه الحكم إلى تثبيت ركائز الأمن لأنه أساس التنمية، ففي عهده أمر بتشكيل لجنة حكومية لوضع ""النظام الأساسي للحكم ونظام مجلس الشورى ونظام المقاطعات"" تمهيداً لإقرارها، ووجه إلى تطوير نظام القضاء والرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وديوان المظالم والديوان العام للخدمة المدنية، وأحدث نظاماً جديداً لمجلس الخدمة المدنية ومجلس القوى العاملة ومجلس الخدمة العسكرية. 6 ـ لقد شهد عهد الملك خالد أكبر تطور في خطط التنمية في المملكة العربية السعودية، والتي تمثلت في زيادة كبرى في الإيرادات البترولية مما كـان له الأثر الأكبر في تطور الحياة الاقتصادية وتوفير التجهيزات الأساسية والدفاعية في سبيل النهوض بالوطن والمواطن، فأنشئت في عهده ست وزارات جديدة وتسع مؤسسات علمية وإدارية أهمها ""الهيئة الملكية للجبيل وينبع"" وشركات صناعية كبرى على رأسها : شركة ""سابك للصناعات الأساسية"" مما جعل المملكة ذات قوة إنتاجية عالمية. 7 ـ ركز الملك خالد على الاهتمام بالإنسان السعودي كأساس مهم في بناء الدولة ، ونفذت الحكومة سياسة مدروسة للسعودة بالتعليم والتدريب لتدار الدولة بأيدٍ سعودية، فكانت الحصيلة مشاركة فعالة لأبناء الوطن في كل مجال، ونتج عنها سعودة بعض البنوك الأجنبية والشركات الكبرى أهمها: شركة ""أرامكو"" لتكون ثروة البلاد تحت إدارة أبنائها. 8 ـ اتسمت سياسة الملك خالد الخارجية بالتواصل مع الثوابت التي قررها الملك عبد العزيز، وسار عليها أبناؤه سعود وفيصل، متمثلاً في التمسك الفعلي بأحكام الدين، كما إنه قام بعدة زيارات لدول عربية وإسلامية وأجنبية، واستقبل عدداً كبيراً من الملوك والرؤساء والتي تم من خلالها عقد العديد من الاتفاقيات ، كان من ثمارها الخير العميم لبلاده وشعبه. 9 ـ كُلّلت مسيرة التضامن العربي الإسلامي في عهده بالنجاح، فعمل على وحدة الصف العربي وحل مشكلاته وبناء تعاون وثيق بينها كان من نتائجه قيام ""مجلس التعاون لدول الخليج العربية"" وسعى إلى التوفيق بين الرؤساء لمجابهة عدو الأمة المشترك ""الصهيونية""، ووقف إلى جانب ""القضية الفلسطينية"" بكل صلابة وإباء، وساند جميع القضايا الإسلامية وكان من ثمار ذلك عقد المؤتمر الإسلامي الثالث بمكة المكرمة، ودعم منظمات العمل الإسلامي ماديا ًومعنوياً. 10 ـ أسهمت جهود الملك خالد في مساعدة الدول الفقيرة والنامية، والوقوف إلى جانب القضايا الإنسانية العالمية في إعادة التوازن للاقتصاد العالمي بالمحافظة على أسعار البترول ضمن قرارات ""منظمة الأوبك""، والاستفادة من ""الطاقة الشمسية"" كبديل عن البترول مما كان له الدور الفعال والمهم في حالة الاستقرار والأمن العالمي.
