الحكم الشرعي والقاعدة القانونية دراسة مقارنة /
Author
الأحيدب، علي بن أحمد بن محمد،
Abstract
الموضوع وهو : ( الحكم الشرعي والقاعدة القانونية ) . وهذا البحث في بيان وتفسير مصطلحات الحكم الشرعي وكذلك القاعدة القانونية وأجري الموازنة بينهما ، مع بيان وجه الشبه ووجوه الاختلاف بينهما. -وسوف يدور بحثي على محورين أساسيين : المحور الأول : الحكم التكليفي مع ذكر أقسامه وتعريفاتها ، وتطبيق مصطلحاته على ما يقابلها من مصطلحات القاعدة القانونية ، ثم أجري الموازنة بين كل مصطلح ، مع ذكر تطبيقات نظامية على ذلك . المحور الثاني : الحكم الوضعي مع ذكـر أقسامه وتعريفاتها ، وتطبيق مصطلحاته على ما يقابلها من مصطلحات القاعدة القانونية ، ثم أجري الموازنة بين كل مصطلح ، مع ذكر تطبيقات نظامية على ذلك . هذه هي محاور البحث الأساسية ، سائلاً الله العلي القدير الإعانة والتوفيق . -أهمية الموضوع : تبرز أهمية الموضوع من خلال النقاط التالية : 1-ضرورة التفرقة بين مصطلحات الحكم الشرعي وبين مصطلحات القاعدة القانونية ، لئلا يحدث هناك خلط بين تلك المصطلحات ، فينبني على ذلك الخلط خطأ في النتائج ، فتأتي أهمية الموضوع في الموازنة بين تلك المصطلحات وبيان أوجه الاتفاق والاختلاف بينهما . 2-وتأتي أهمية الموضوع أيضاً من أهمية النتيجة التي يتوصل إليها بعد البحث في هذا الموضوع ، إذ تصبح للباحث ملكة يستطيع من خلالها التفريق بين أحكام الشريعة وقواعد القانون . 3-أنه من خلال البحث في هذا الموضوع ، تبرز مكانة الشريعة وذلك لشموليتها وصلاحيتها لكل زمان ومكان ، على غيرها من الأنظمة الوضعية التي هي من بنيات أفكار البشر وخلاصة تجاربهم التي قد تخطئ وقد تصيب في وضعها لتلك القوانين . 4- أن هذا الموضوع يتجه إلى دراسة القواعد التي تجمع الفروع الفقهية والقانونية التي تنتجها المحاكم وتوضح أصولها وتساعد في رسم حدود تطبيقها . أسباب اختيار الموضوع : يمكن أن ألخص تلك الأسباب فيما يلي : 1-أني كنت حريصاً على أن يكون موضوع بحثي من المواضيع الأساسية التي تفيدني في مجال تخصصي – السياسة الشرعية – إذ أن هذا البحث من الأبحاث التي تعطي للباحث أرضية صلبة ، وقاعدة قوية ، يبني عليها الدارس ثقافته القانونية . 2-أن موضوع هذا البحث ليس قانونياً فحسب ، بل هو شرعي أيضاً، وهو ما كنت أرغب فيه عندما كنت أبحث عن موضوع ، وذلك رغبة مني في أن أوظف دراستي الشرعية عند كتابتي للبحث. لأن هناك بعض المفاهيم السائدة في القانون والواردة في أصول الفقه نوعاً من التباين قد يعود إلى الاختلاف اللفظي وقد يعود إلى اختلاف أمور أخرى ، لذا أرى أن الموضوع جدير بالبحث والموازنة . 3-أن هذا الموضوع مع أهميته إلا أنه لم يحظ بدراسة وعناية من الباحثين ، فقررت البحث فيه لكي أفيد المكتبة الإسلامية بمثل هذه البحوث .
