أسباب اختيار الموضوع : 1. قلة البحوث والدراسات المتعلقة بالصعوبات والمخاطر الإدارية غير المتوقعة على الخصوص. 2. تأصيل الموضوع من الناحية الشرعية الفقهية. 3. السعي إلى إيجاد وتحديد ضابط دقيق لتعويض الجهة المتعاقد معها من قبل جهة الإدارة بسبب أعمالها التي تؤدي إلى الإضرار بالمتعاقد وإن كان ذلك من دون خطأ من جانبها. 4. إبراز عظمة الشريعة وسموها في معالجة كل القضايا وصلاحيتها للتطبيق في كل زمان ومكان