السياسة الشرعية القضائية في تراجم الإمام البخاري في صحيحه : دراسة مقارنة بنظامي المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية / إعداد ماجد بن عبد الرحمن بن محمد الخميس ؛ إشراف سعد بن مطر العتيبي.
Author
$aالخميس، ماجد بن عبد الرحمن
Abstract
من المتقرر أن علم السِّيَاسَة الشَّرْعِيَّة علمٌ أصيل ، يؤخذ في المقام الأول من نصوص الوحيين ويستضئ بضيائهما ، ويشرق بأنوارهما ، ولقد بذل علماء الأمة وحماة الشريعة ، جهودًا عظيمة في العناية بهذين المصدرين (الكتاب و السنة ) ، ومن ذلك : ما صنعه الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري - رَحِمَهُ الله -حيث أفرد الحديث الصحيح ، في مصنف هو أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل ، كما نص على هذا العلماء، وتلقت الأمة ذلك بالقبول جمعاء .( ) ومن كمال الشريعة أنْ جعلت للمتخاصمينَ مَرجعًا وللمتنازعين موردًا ، يبيّن الحق ويفصل في الخصومة ، ألا وهو : القضاء ، وقد بلغَ اهتمام العلماء بهذا العلم (علم القضاء) اهتمامًا كبيرًا جليلاً ، كيف لا ؟ وهو الحصن الأهم ، والسدِّ الأمنع ، ففرعوا على أبوابه، وأصلوا لأصوله ، من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم . ولذلك فإني أردت أن أجمع ما تفرق من مسائل السِّيَاسَة الشَّرْعِيَّة في القضاء ، من أحد المصادر الحديثيّة ، ودراستها دراسة نفيد منها من ماضينا لحاضرنا ، وقد وقع اختياري على كتاب الإمام البخاري (الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه) المشهور باسم : صحيح البخاري ، لما هو معلوم من أن فقهه في هذا الكتاب هو في تراجمه للحديث النبوي الشريف ( )، وقد استحسن ذلك جمعٌ من مشايخي الكرام ، وكنتُ قَبلا قد استخرت الله عز وجل فيه وشرح صدري له ، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. أسباب اختيار الموضوع : 1-تأصيل مسائل السِّيَاسَة الشَّرْعِيَّة من السنة النبوية ؛ لإنَّ الأصل أنَّ مسائلَ السِّيَاسَة الشَّرْعِيَّة تؤخذُ فِي المقامِ الأولِ مِن الكِتَاب وَالسُنة ، ثم من باقي المصادر التشريعة. 2-أن مسائل السِّيَاسَة الشَّرْعِيَّة المتعلقة بالقضاء المؤصلة من نصوص السنة بحاجة إلى إبرازها وجمع شتاتها . 3-إيضاح الوشيجة القوية لعلمِ السِّيَاسَة الشَّرْعِيَّة بأبواب القضاء . 4-بيان شئ من فقه الإمام البخاريّ - رَحِمَهُ الله -المتمثل في تراجمه على الأبواب، وإيراده للأحاديث والآثار تحتها.
