لا يخفى على أي دارس قانون أو مشتغل فيه ما لنظرية الالتزام من شأن كبير بين القوانين باختلاف فروعها وأقسامها. فتأثير هذه النظرية كبير، ويمتد إلى كل أركان القوانين المدنية والجزائية والإدارية. وإن في دراستها والتمكن منها ما يعطي الدارس والقاضي والمحامي ملكة قانونية تمكنه من إضاءة طريقه في مختلف دراساته وأبحاثه العلمية ومواضيعه القانونية حيث يمكن تسميتها ودون تحفظ بالعمود الفقري للقانون المدني والتجاري بالدرجة الأولى وللقانون بوجه عام.