ملخص الرسالة : لاشك في أهمية المعاملات التجارية في حياة الإنسان , إذ لايستطيع العيش بدون هذه المعاملات لحاجة الإنسان إلى التكسب والرزق . ومما هو معلوم أن التجارة في هذا الزمان احتلت مكانة عظمى على الصعيدين الداخلي و الخارجي على حد ٍسواء, بل أصبحت الحروب تدار للمصالح الاقتصادية. ومن أعظم الوسائل المستخدمة في المحافظة على القوة الاقتصادية تسجيل البيانات التجارية واعتبارها في البضائع, وحمايتها من الاعتداء, ومعاقبة من يخل بها. كيف لايكون ذلك والبضاعة أو المنتج في حكم المجهول مالم يتقيد بوضوح البيانات التجارية وإلزام التجار بها حتى يُأمن النزاع ويُعرف المجهول . ولعل نظام البيانات التجارية السعودي من الأنظمة الحديثة التي لم يسبق أن أُفردت ببحث حيث صدر هذا النظام بالمرسوم الملكي رقم م/15 وتاريخ 14/4/1423هـ فكان ذلك دافعٌ لبحث أحكام هذا النظام ومعرفة جزئياته يتجلى سبب اختياري لهذا الموضوع فيما يلي : 1- حاجة الباحث الشخصية إلى مزيدٍ من معرفة وواسع اطلاع بجزئيات هذا البحث . 2- عدم وجود بحث أكاديمي تناول هذا الموضوع – حسب اطلاعي– . 3- أهمية البيانات التجارية وخصوصاً في الوقت الراهن الذي شهد ازدياداً في المعاملات التجارية.4- التقدم والرقي والتطور الحضاري الكبير الذي تعيشه المملكة في جميع المجالات, وأخص منها المجال التجاري, الأمر الذي يستدعي البحث في هذه الجزئية خاصة. 5- المساهمة بإعداد بحث متواضع في هذا الموضوع, لعله أن يجد مكاناً في رف المكتبة العلمية بالمعهد