من خلال هذا البحث يمكن أن نستخلص عدة نتائج توصلنا إليها: 1- فقد ابتدأنا هذا البحث بتمهيد ضم الحديث عن الشركة وأنواعها في الفقه والنظام، ثم خصصنا بعد ذلك الحديث عن الشركة المهنية من حيث التعريف والأنواع والخصائص وأسباب التنظيم، فخلصنا بعد عرض التمهيد إلى تصور واضح لحقيقة الشركات المهنية من حيث واقعها المعاش وخصائصها البارزة . 2 - ثم كان الفصل الأول الذي خصص للحديث في مبحثه الأول عن تكوين الشركات من حيث شروط تكوينها موضوعاً وشكلاً من جهة تكوين الشركات عموماً، وتكوين الشركة المهنية خصوصاً مقارناً كل ذلك بالفقه الإسلامي، إذ أظهرتُ الفقه الإسلاميَّ محيطاً وملماً بتلك القواعد النظامية قبل أن توجد عند النظاميين المحدثين. وفي المبحث الثاني كان الحديث عن لُبِّ هذا البحث وجوهره إذ قمت فيه بتكييف الشركات المهنية في الفقه الإسلامي حيث قاربتُ بينها وبين شركة المفاوضة المعروفة عند فقهائنا – رحمهم الله – فأتيت على مفهومها عندهم ومدى جوازها لديهم وأدلتهم على ذلك مناقشاً في ذلك كله هذه الأدلة ، ومرجحاً جواز ذلك النوع من الشركات ، ثم بعد ذلك حكمت على جواز الشركات المهنية من حيث خلفيتها النظامية التي لا تختلف من حيث جوهرها وخاصة موضوع التضامن الشخصي بين الشركاء – عن ما قرره الفقهاء في شركة المفاوضة ثم جئت على موضوع التكييف النظامي الذي قصدت فيه مدى المشابهة الحاصلة بين الشركات المهنية وبين نوع آخر من الشركات التجارية، فكان أقرب أنواع تلك الشركات إلى الشركات المهنية هي شركة التضامن، وبينت أوجه تلك المشابهة ودللت عليها بأدلة واضحة ، كان أهمها هو العمل السابق على ضم الشركات المهنية تحت الشركة التضامنية وأخذها لأحكامها ، حيث كانت تسمى بـ""شركات التضامن المهنية"" .