الرسالة معنونة بعنوان: أحكام عقد نقل البضائع في النظام البحري السعودي (دراسة مقارنة بالفقه السعودي). تقع الرسالة في مقدمة وفصل تمهيدي وثلاثة أبواب وخاتمة._x000D_
اشتملت المقدمة على الحديث عن أهمية عقد نقل البضائع وفي الفصل التمهيدي تناولت تعريف العقد ومفهوم النقل وتعريف البضائع وتعريف عقد نقل البضائع البحري والتمييز بين عقد نقل البضائع البحري وما يتبعه من العقود في النظام السعودي والفقه الإسلامي._x000D_
وفي الباب الأول: تناولت فيه أركان وشروط عقد نقل البضائع البحري وإثباته في النظام السعودي والفقه الإسلامي. وقد احتوى على ستة فصول كان الفصل الأول بعنوان: الفصل الأول: خصائص عقد نقل البضائع البحري في النظام السعود والفقه الإسلامي. والفصل الثاني بعنوان: الفصل الثاني: ركن الرضا وشروطه في عقد نقل البضائع البحري في النظام السعودي والفقه الإسلامي. والفصل الثالث بعنوان: الفصل الثالث: أطراف عقد نقل البضائع البحري ففي النظام السعودي والفقه الإسلام. والفصل الرابع بعنوان: الفصل الرابع: ركن المحل في عقد نقل البضائع البحري في النظام السعودي والفقه الإسلامي. والفصل الخامس بعنوان: الفصل الخامس: ركن السبب في عقد نقل البضائع البحري في النظام السعودي والفقه والإسلامي. والفصل السادس بعنوان: الفصل السادس: إثبات عقد نقل البضائع البحري ففي النظام السعودي والفقه الإسلام._x000D_
وفي الباب الثاني: تناولت عقد نقل البضائع البحري في النظام السعودي والفقه الإسلامي وبه أربعة فصول تناولت فيه التزامات الناقل في النظام البحري والفقه الإسلامي وفي الفصل الثاني تناولت التزامات الشاحن في النظام السعودي والفقه الإسلامي وفي الفصل الثالث: تناولت ربان السفينة والتزاماته ف يعقد نقل البضائع. وفي الفصل الرابع تناولت المسؤولية المترتبة على عقد نقل البضائع في النظام السعودي والفقه الإسلامي._x000D_
وفي الباب الثالث: تناولت منازعات عقد النقل البحري والمحكمة المختصة بنظرها في النظام السعودي وموقف الفقه الإسلامي من ذلك في أربعة فصول تحدثت فيها عن أطراف دعوى النزاع والمحكمة المختصة والاتفاق على إحالة الإدعاءات الناشئة عن عقد نقل البضائع بحراً وتقام الدعوى الناشئة عن عقد نقل البضائع البحري في النظام السعودي وموقف الفقه الإسلامي منها._x000D_
وتوصلت إلى النهاية إلى عدد من النتائج الهامة ومن أبرزها:_x000D_
أن هناك جهد كبير يثاب عليه واضعوا النظام البحري السعودي كنواة طيبة تصدر تباعاً يستمد أصول أحكامها من الشريعة الغراء وأن الفقه الإسلامي يفرض على الناقل التزامات أيضاً وهي في الواقع التزامات مصدرها الأساسي هو العرف أو العادة السائدة في التعامل بين الناس. وأن فقهاء الشريعة الإسلامية قاموا بإعفاء الناقل البحري من المسؤولية في جميع الحالات التي يرجع فيها سبب الهلاك أو التلف لسبب أجنبي بصفة عامة._x000D_
كما توصلت لعدد من التوصيات من أهما:_x000D_
يوصي الباحث المنظم السعودي بالتعجيل في إصدار اللائحة التنفيذية للنظام البحري السعودي._x000D_
كما يوصي الباحث بإنشاء محاكم بحرية متخصصة للفصل في منازعات المسؤولية البحرية._x000D_