تتناول الرسالة الأحكام المتعلقة برأس المال في الشركات قديما وحديثا، في تمهيد، وبابين. أما التمهيد فكان في التعريف بالكلمات الأساسية في العنوان وما يتعلق بها: رأس المال، والشركة، وأنواعها. وأما الباب الأول فتناول المسائل المتعلقة برأس المال في الشركات، من صفة، وأنواع، وشروط، وتصرف، وضمان، واختلاف، وفسخ، ونحوها من المباحث التي تطرق إليها الفقهاء –رحمهم الله – في كتبهم قديما، كل ذلك في ستة فصول: الأول: صفة رأس المال في الشركات، وأنواعه، والثاني: شروط رأس المال في الشركات، والثالث: التصرف في رأس المال، وضمانه، والرابع: الربح، والخسارة، وعلاقتهما برأس مال الشركة، والخامس: أحكام الاختلاف في رأس المال، و السادس: أحكام رأس المال المتعلقة بانتهاء الشركات. وأما الباب الثاني فقد جاء تطبيقيا يحاول دراسة الأنظمة والقوانين التي استجدت في الشركات الحديثة، والتي تتعلق برأس المال دراسة فقهية، وعرضها على القواعد والأصول الشرعية؛ بغية التوصل إلى الحكم الشرعي فيها، وذلك في أربعة فصول: الأول: تكوين رأس المال في الشركات الحديثة، والثاني: تعديل رأس المال في الشركات الحديثة، والثالث: حماية رأس المال، والمسئولية المتعلقة به في الشركات الحديثة، والرابع: أثر رأس المال في انقضاء الشركة في الشركات الحديثة.