تبحث هذه الدراسة في الدور الحاسم لقيود تقسيم المناطق في تشكيل التنمية الحضرية لمدينة جازان الاقتصادية في المملكة العربية السعودية. من خلال تحليل صور الأقمار الصناعية ومراجعة شاملة لسياسات تقسيم المناطق، يؤكد البحث على أهمية تقسيم المناطق في توجيه وإدارة النمو الحضري. وتظهر النتائج أن قيود التقسيم إلى مناطق كانت محورية في منع التمدد العمراني غير المنضبط، مما يضمن حدوث التنمية بطريقة منظمة ومستدامة. وقد سهّلت هذه اللوائح مواءمة تطوير البنية التحتية مع التوسع العمراني، وبالتالي تعزيز جودة الحياة والكفاءة التشغيلية. كما كانت الاعتبارات البيئية المضمنة في سياسات تقسيم المناطق فعالة في الحفاظ على المناطق الحساسة بيئيًا وتخفيف الأثر البيئي للتوسع العمراني. ومع ذلك، تشير الدراسة إلى ضرورة تكييف سياسات تقسيم المناطق التي يمكن أن تتطور مع السياقات الاقتصادية والبيئية المتغيرة، فضلاً عن الحاجة إلى زيادة مشاركة المجتمع المحلي في عملية تقسيم المناطق. ويسلط البحث الضوء على أنه لا غنى عن القيود الجيدة الصياغة لتقسيم المناطق لتعزيز النمو الحضري المتوازن والمستدام، كما يقدم رؤى قيمة للمناطق الحضرية الأخرى سريعة النمو.