من هذا المنطلق تناولتُ بالدراسةِ موضوعا توسَّمتُ فيه الفائدة للباحث مع إثرائه واقعاً للمجتمع، ألا وهو موضوع: {الاختصاصات والمحظورات في نظام العُمَد}، وذلك لما للعمدة من أدوار هامة أنيطت به، إذ تتعلق بعمله محاور عديدة ، كما أن له علاقةً بكافة الدوائر الحكومية، إذ يُمثِّلُ حلقة الوصل بين المواطنين والدوائر الحكومية، وعن طريقه يتم استدعاء المواطنين والاسترشاد إلى محال إقامتهم. ناهيك عن الدور الأمني الذي يقوم به العمدة، إذ يعتبر الجانب الأمني من أهم اختصاصات العمدة، لما له من دورٍ في مكافحة الجرائم والمفسدين، ومتابعة ذوي السوابق الإجرامية، والتبليغ عن العابثين بالأمن. ولو نظرنا إلى تعريف العمد لوجدنا أنهم من رجال الأمن الذين يساهمون في حفظ النظام واستتباب الأمن ويقومون بتنفيذ أوامر أجهزة الأمن ومعالجة مصالح السكان ضمن الاختصاصات المحددة في نظام العُمَد والأنظمة الأخرى. وعند التأمل في المراحل التاريخية التي مرت بها أنظمة العمد نجد أن أنظمة العمد كغيرها مرت بمراحل تاريخية من التطور بحسب احتياجات الدولة والمجتمع لتلك الوظيفة الهامة لأفراد والدولة ، والتي تكمن أهميتها في اشتمالها على عدة اختصاصاتٍ ووظائفَ يتميز بها عمدة الحي عن غيره من موظفي الدولة، وقد كان هذا التطور حسب ما تقتضيه احتياجات العصر، وما يستجد من قضايا تحتاج إلى تطويرٍ ومواكبةٍ لكل جديد، فاقتضت الضرورة حصول شيءٍ من التعديل على الأنظمة يتناسب والمستحدثات والقضايا الجديدة. وبالتمعن في الآلية التي يتم من خلالها اختيار العمدة نجد أنها تتم من خلال الإعلان في مكانٍ عامٍ[باستثناء المساجدٍ]والتي وإن كان النظام نص عليها لكن الأقرب عدم وضع أيِّ إعلانٍ لهذه الوظيفة في المسجد لأن المساجد مختصةٌ بالعبادات وما هو سبيلٌ إليها، ويكتفى بغير ذلك من الأماكن بدلاً عن المساجد، وبعد نشر الإعلانات في الصحف ومقرات الشرط وغيرها يتم التقدم بالطلبات من قبل المرشحين، مرفقاً بها المستندات المطلوبة، ويجوز أن يجتمع عدد من أهل الحي لترشيح أحدهم، وبعد ذلك تقوم لجنة مشكلة من عدة دوائر حكومية بفرز الطلبات واستبعاد من لا تنطبق عليه الطلبات، ثم ترشيح ثلاثة متقدمين فقط، والتوصية بأحدهم مع إيضاح مبررات ترشيحه، ويتم الرفع إلى إمارة المنطقة، ومن ثم تحال المعاملة إلى مدير الأمن العام لإصدار قرار التعيين.