مأهمية الدراسة: تنبثق من أهمية التعليم الأهلي الذي يعد رافداً مسانداً للتعليم الحكومي وتهتم الدراسة بالخروج برؤية علمية عن الأمن الوظيفي المأمول ووضع تصور علمي ملائم للأمن الوظيفي واستمرارية المعلمات بالعمل في المدارس الأهلية. أهداف الدراسة: هدفت الدراسة إلى ما يلي: 1-إبراز أهم ملامح الوضع الراهن للأمن الوظيفي للمعلمات السعوديات في المدارس الأهلية. 2-الكشف عن المعوقات التي تواجه المعلمات السعوديات في المدارس الأهلية. 3-إبراز بعض المقترحات المناسبة للتغلب على هذه المعوقات. منهج البحث وإجراءات الدراسة: استخدمت الدراسة المنهج الوصفي، حيث قامت بتصميم استبانة، قيس ثباتها بمعامل ألفا كونها في بعد تحكيمها من بعض المحكمين من أعضاء هيئة التدريس بقسم الإدارة التربوية والتخطيط. ثم طبقت على عينة بلغ حجمها (347) معلمة بمدارس جدة الأهلية واستخدمت SPSS للتحليل الإحصائي لنتائج الدراسة. أهم نتائج الدراسة: توصلت الدراسة إلى النتائج التالية: 1-الأمن الوظيفي يهدف إلى طمأنة المعلمة على وظيفتها في الحاضر والمستقبل ويحفزها ويدفعها إلى العمل وزيادة الأداء. 2-الأمن الوظيفي يحقق الرضا الوظيفي للمعلمة وبالتالي يحقق الاستقرار النفسي والاجتماعي والاقتصادي. 3-انخفاض العائد المادي وضعف نظام الحوافز يؤثر سلباً على استمرارية المعلمة في وظيفتها. 4-هناك شعور عام بعدم المساواة بين المعلمة بالمدارس الأهلية وزميلاتها في المدارس الحكومية والذي يؤثر سلباً على إنتاجيتها وأداءها. 5-العلاقات والتعاون بين المعلمة والمدرسة الأهلية يشوبها نوع من التحفظ والحذر مما يسبب القلق والاضطراب لدى المعلمة لأنها تعلم أنها تحت وطأة أي قرار يتخذ من قبل الإدارة. 6-زيادة العبء الوظيفي وكثرة الأعباء على المعلمة يجعلها غير قادرة على العطاء بشكل جيد. 7-قصر مدة الإجازة التي تحصل عليها المعلمة في المدارس الأهلية بالنسبة للمعلمة في المدارس الحكومية تولد عندها الشعور بالظلم وعدم المساواة. أهم توصيات الدراسة: 1-ضرورة تخفيف العبء الوظيفي وذلك وفقاً لتعليمات الجهة المشرفة وهي وزارة التربية والتعليم، إدارة الإشراف التربوي شعبة التعليم الأهلي. 2-أن تقوم وزارة التربية والتعليم إدارة الإشراف التربوي شعبة التعليم الأهلي بإصدار دليل للمعلمة أسوة بدليل الموظف يوضح حقوق وواجبات المعلمة منذ تعيينها حتى نهاية خدمتها في المدارس الأهلية. 3-أن تقوم الجهة المسئولة في وزارة التربية والتعليم بالإشراف على توظيف المعلمات باستحداث نظام توظيف موحد بالتعاون مع وزارة العمل والعمال. 4-أن تقوم الدولة متمثلة في وزارة التربية والتعليم ووزارة العمل والعمال بإنشاء لجنة من الوزارتين تتابع أداء المدارس مالكي المدارس الأهلية والمعلمات العاملات بها. 5-إعادة النظر في مدة الإجازات الممنوحة للمعلمات في المدارس الأهلية وخاصة إجازة الأمومة وتمديدها لأن المعلمة لها الحق في رعاية طفلها وكذلك إلزام المدارس الأهلية بمنح الإجازة الاضطرارية.