تهدف هذه الدراسة إلى التعريف بالأمر بحفظ الدعوى وأقسامه والوقوف على طبيعيته القانونية , وشروطه, وآثاره , وحجيته . وحالات إلغائه , كما تهدف إلى الإلمام بأسباب ذلك الأمر , مع محاولة تطبيق بعض القواعد الموضوعية العامة التي لا غنى للمحقق عنها في إعمال سبب من تلك الأسباب. ومن أهم نتائج هذه الدراسة التسليم بأن الأمر بحفظ الدعوى قرار قضائي لا يقبل الطعن أو التظلم منه إلا بالطريق المحدد نظاماً مما يتعين معه أهمية إناطة النظر في ذلك التظلم إلى المحكمة المختصة بحسب الوصف الشرعي أو القانوني للجريمة , وضرورة تعديل نظام الإجراءات الجزائية بما يحقق الشمولية في التطرق إلى كافة الأحكام المتعلقة بالأمر بحفظ الدعوى خاصة فيما يتعلق ببيان أسبابه , وتحديد ميعاد التظلم منه إضافة إلى ضرورة النص في نظام الإجراءات الجزائية على حق رئيس هيئة التحقيق في إلغاء الأمر بحفظ الدعوى في كافة الجرائم خلال مدة محددة من صدوره , وأيضا تسريع إصدار اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية , على اعتبار أن التطبيق المتكامل لأحكام النظام يعد متعذرا ما لم تصدر اللائحة , وايضا ضرورة نشر الوعي بين كافة أفراد المجتمع بنظام الإجراءات الجزائية باعتباره أداة حماية قانونية لأهم الحقوق اللصيقة بالإنسان , وذلك من خلال وسائل الإعلام المختلفة , على أن يشمل ذلك بيان الحق في التظلم من الأمر بحفظ الدعوى وآليته