المستخلص: اختصت الرسالة في تناول الأمور المتعلقة بالجانب النظامي والفقهي، إذ إن عنوانها الأنشطة المستثناة من الاستثمار الأجنبي في النظام السعودي دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي. واختير هذا الموضوع، لأهميته, وندرة من كتب فيه. في مستهل الرسالة التعريف بالمصطلحات المتعلقة بالأنشطة المستثناة من الاستثمار الأجنبي, ثم بيان أنواع الاستثناءات التي استثناها المنظم السعودي, في الصناعة والخدمات الأمنية, ونظام التعليم, والأنظمة الصحية المستثناة كالتمريض والعلاج الطبيعي, وخدمة الإرشاد السياحي, والعقارات في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة وخدمات الاتصالات, والتوزيع، وتوضيح موقف المنظم السعودي من استثناء هذه الأمور من الاستثمار الأجنبي. وكل ذلك دُرست من الناحيتين النظامية والفقهية, تلاها خاتمة لُخص فيها أبرز النتائج والتوصيات.