في هذه الرسالة جمع للآراء في علم أصول الفقه التي اختلف فيها الإمام الشافعيّ مع الإمام أحمدَ في بابين هما: الحكم الشرعي ودلالات الألفاظ، باستقرائها ودراستها، وقبل ذلك التأكد من الآراء المنسوبة إليهما، ويبرز البحث آراء الإمامين المنصوصةَ والمخرّجةَ من المسائل الأصولية التي اختلفا فيها، مع الترجيح بين الأقوال المنسوبة للإمامين حين تعددها، ودخل في البحث كل مسألة لأحد الإمامين أو لكليهما فيها قولان فأكثر؛ لأنه لو كان أحد القولين يوافق الإمام الآخر، فإن القول الآخر يخالفه، وإن كنت رجحت القول الراجح إذا تعدد القول للإمام، لكن هذا الترجيح لا يلغي القول الآخر للإمام، فالترجيح يبقى ظنيًا، كما بيّن البحث أسباب الخلاف بين الإمامين والمدارك في المسائل الأصولية التي اختلف فيها الإمامان._x000D_ ويظهر البحث: موقف الإمام أحمد من آراء الإمام الشافعي في أصول الفقه، خاصة أن الإمام أحمد أخذ عن الإمام الشافعي، ودرس عليه أصول الفقه، والفقه، كما يعنى البحث بذكر أمثلة للفروع التي بني عليها الخلاف الأصولي بين الإمامين، في المسائل التي ترجح فيها وجود خلاف بينهما، ثم بيان أثر قول الإمام الأصولي في أتباعه وأصحاب مذهبه، من حيث أخذهم بقول الإمام أو لا._x000D_ وتضمن البحث ذكر (45) مسألة في باب الحكم الشرعي، وباب دلالات الألفاظ، وخلص إلى وجود خلاف بين الإمامين في (18) مسألة، وكان منهج البحث فيها يجمع بين الاستقراء لأقوال الأصوليين من المذهبين الشافعي والحنبلي في نسبة القول لإماميهما، والمقارنة بين رأي الإمامين وأثره، والتطبيق بذكر الفروع المتأثرة بالخلاف الأصولي، ثم تحليل نتائج هذا الخلاف في كل مسألة._x000D_ وبدأت البحث بتمهيد يتضمن عدة مسائل مرتبطة بالعنوان، وجاء في ثلاثة مباحث هي: التعريف بالإمامين، وأصول الإمامين، وذكر قضايا منهجية، والقضايا التي وردت في المبحث الثالث هي: طبقات المجتهدين، ونسبة القول للمجتهد، طرق الترجيح عند تعدد أقوال الإمام، واختلاف العلماء، وأسباب اختلاف الأصوليين._x000D_