ان علم القضاء من أشرف العلوم الإسلامية وأهمها موضوعا لعنايته بفصل المنازعات وتطبيق الأحكام الشرعية على الواقعات من أجل حماية الكليات الخمس من الأهواء والأخطاء . والحكم الجزائي أحد فروع هذا العلم وله أيضاً فروع عديدة يتعلق بعضها بالأركان وبعضها بالشروط وبعضها بالأنواع ، ولا يمكن أن يأخذ هذا الحكم صورته ويصبح عنواناً للحقيقة طالما لم يستوفي هذه الفروع ثم يعلن ليصبح الحقيقة القضائية الثابتة أمام القضاء . والبحث دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي وبعض الأنظمة العربية وقد اشتمل على مقدمة تمهيدية وفصلين . حيث دلف الباحث إلى موضوع الدراسة في الباب الأول فعرف الحكم الجزائي ومقوماته في الفقه الإسلامي والأنظمة الوضعية مع استعراض لتعريفه بالنظام السعودي ، وبيان لآثار الحكم ، ثم انتهى هذا الباب بإيضاح لمقومات الحكم من حيث بيان أركانه وشروطه في الفقه الإسلامي ومقارنتها بالأنظمة الوضعية ، وقد كان الباب الثاني محلا لطرق الطعن في الأحكام الجزائية ولتحديد هذه الطرق استلزم الأمر معرفة أنواع الحكم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي ، ثم طرق الطعن العادية وطرق الطعن الغير عادية. وقد ختم الباحث دراسته بنتائج كان أهمها تأثر النظام السعودي على وجه الخصوص والأنظمة العربية على وجه العموم بقواعد الفقه الإسلامي المتعلقة بالحكم القضائي من حيث شروطه وأركانه مع ملاحظة الاختلاف في المصطلحات والتعبيرات ، كما أن الحكم القضائي هو في حقيقته إلزام بحكم شرعي أو قاعدة قانونية نابعة عن قناعة من القاضي الذي قد توافق قناعته الصواب وقد تخالفه ولذلك فإن النطق بالحكم ليس خاتمة المطاف لذا أجيز الطعن فيه بطرق محددة سواء في الفقه الإسلامي أو في الأنظمة الوضعية لتصحيح ما قد يشوبه من أخطاء ورغبة في بلوغ كمال الحقيقة .