أصبحت العلامات التجارية في الوقت الراهن من أهم حقوق الملكية الصناعية وأكثرها حضوراً في الواقع القانوني نظراً لشيوع استخدامها في المنتجات الصناعية والتجارية, ولما تخلقه من قوة جذب للعملاء والمستهلكين,الأمر الذي ميزها بمبدأ المنافسة الاقتصادية طلباً في تفوق صاحبها على غيره مما دفع الدول إلى سن الأنظمة وإبرام العديد من الاتفاقيات الدولية التي تهدف إلى حماية العلامة التجارية وتجريم الاعتداء عليها وكان ابرز وآخر اتفاقية بهذا الخصوص هي اتفاقية التربس الصادرة عام 1994م والتي وقعت عليها غالبية الدول ومنها المملكة العربية السعودية التي قامت نتيجة لذلك بإصدار نظام العلامات التجارية السعودي ولائحته التنفيذية بالمرسوم الملكي رقم م/21 وتاريخ 28/5/1423هـ ملغياً بذلك نظام العلامات التجارية القديم الصادر عام 1404هـ رغبة في مجاراة التطورات القانونية التي أفرزتها اتفاقية منظمة التجارة العالمية واتفاقية التربس