المسائل الفقهية التي أنكر فيها ابن حزم الاستدلال بالقياس في أبواب العبادات من كتابه المحلي دراسة مقارنة /
فقد عُرف عن الإمام ابن حزم الظاهري -رحمه الله- إنكاره للقياس الأصولي جملة وتفصيلاً ، والقياس عند أصحاب المذاهب الأربعة من الأدلة المتفق عليها ، ولهذا رغبت في الوقوف على أثر إنكار ابن حزم لهذا الأصل المهم على الأحكام الفقهية عنده ، فجعلت رسالتي لنيل درجة الدكتوراه في دراسة المسائل الفقهية التي أنكر ابن حزم الاستدلال فيها بالقياس في أبواب العبادات من كتابه المحلى . علماً بأن المحلى هو أشهر وأكبر كتب ابن حزم الفقهية الموجودة على الإطلاق . وتحتوي هذه الرسالة على ثلاثة أقسام : القسم الأول : المقدمة : وتحدثت فيها عن أهمية الموضوع والدراسات السابقة المتعلقة به ، والخطة التي رسمتها لهذا البحث ، ومنهجي فيه .والقسم الثاني : التمهيد : وجعلته على فصلين : الفصل الأول في ترجمة الإمام ابن حزم : ذكرت ما يتعلق بحياته الشخصية ، وحياته العلمية ، والكتب والدراسات المصنفة عنه في شتى العلوم المتعلقة به .والفصل الثاني تكلمت فيه عن القياس : فذكرت تعريفه وأركانه وأقسامه وخلاف العلماء في حجيته مع بيان أدلتهم ، ثم ذكرت بعض المسائل التي قال ابن حزم فيها بالقياس وإن لم يصرح به ، وختمته بذكر المؤلفات المفردة في موضوع القياس .والقسم الثالث : فيه دراسة تطبيقية للمسائل التي أنكر فيها ابن حزم الاستدلال بالقياس في أبواب العبادات من كتابه المحلى : حصرت فيه هذه المسائل فبلغت مائة وسبع مسائل ، درست كل مسألة منها مبتدأ بذكر خلاصة قول ابن حزم فيها ، ثم بتوضيح الألفاظ الغريبة المتعلقة بالمسألة ، ثم أذكر أقوال أهل العلم فيها ، ثم أذكر أدلتهم ومناقشتها ، ثم أختم المسألة بذكر ما يترجح لي فيها . وختمت بحثي هذا بذكر أهم النتائج التي توصلت لها ، وذكر بعض التوصيات المتعلقة بهذا الموضوع المهم وهذا العَلَم الجليل .