جاءت هذه الدراسة بعنوان: (المسائل الفقهية التي استدل لها الحنابلة بالإجماع السكوتي في المعاملات من بداية كتاب البيع إلى نهاية باب الهبة والعطية، دراسة فقهية مقارنة). اعتمد فيها الباحث المنهج الاستقرائي الوصفي التحليلي، وتظهر أهمية البحث في كون الإجماع هو المصدر الثالث من مصادر التشريع بعد الكتاب والسنة، إضافة إلى مكانة الإجماعات السكوتية في الأدلة وأثرها في تقرير كثير من الأحكام في المسائل الفقهية، وتحر?ر مسائل الإجماع السكوتي أمر في غاية الأهمية في الفقه الإسلامي وبه تتضح صورة المسائل وتتميز بشكل دقيق، ويعرف مأخذها. وقد هدفت الدراسة إلى التعريف بالإجماع السكوتي وبيان وحُجيَّته، وشروط الاحتجاج به، والفرق بينه وبين الإجماع الصريح، وجمع المسائل الفقهية الموجودة في كتب الحنابلة التي استدلوا لها بدليل الإجماع السكوتي، ومن ثم دراستها وفق قواعد البحث العلمي وذلك بتصوير المسألة أولا ثم حكاية نص الإجماع السكوتي ثم ذكر أقوال الفقهاء وأدلتهم وبيان الراجح منها وذكر نتيجة الإجماع السكوتي من حيث تحققه أو عدمه، وقد خلصت الدراسة إلى نتائج عدة أهمها: أن الإجماع السكوتي إجماع وحجه، وهو ظني الدلالة، ولا يكفر منكره وهو أحد الأدلة الرئيسية التي يعتمد عليها الحنابلة في استدلالهم في المسائل الفقهية، ونصرتهم لمذهبهم، وعندما يكون الإجماع السكوتي على المسألة حصل في عصر الصحابة فإنه في الغالب يكون متحققاً؛ وذلك لقلة عددهم واجتماع أغلبهم في مكان واحد، وهذا بعكس حكاية الإجماع عندما تكون مطلقة؛ وذلك لانتشار الفقهاء في الأمصار، وامتدادهم عبر الزمان، كما أن الإجماع السكوتي يكون في بعض الأحيان معضوداً بالإجماع الصريح، وحينئذٍ يكون الإجماع متحققاً، ولا يوجد مخالف، وقد حصل ذلك في ثلاث مسائل من البحث، وقد بلغ عدد المسائل التي استدل لها الحنابلة بالإجماع السكوتي في موضوعات هذا البحث ستا وأربعين مسألة، وقد تحقق الإجماع السكوتي في خمس وعشرين مسألة، منها: البيع بالمعاطاة، وشراء شيء من الأرض الموقوفة أو بيعه، وهبة المكيل والموزون. بينما لم يتحقق الإجماع في إحدى وعشرين مسألة، منها: بيع الأعمى وشراؤه، وبيع الوقف إذا خرب، واستئجار الأجير بطعامه وكسوته. وأوصت الدراسة: بدراسة المسائل الفقهية التي استدل لها الحنابلة بالإجماع السكوتي في الأبواب الفقهية التي تأتي بعد بأب الهبة والعطية، وجمع ودراسة مسائل الإجماع السكوتي في سائر المذاهب الفقهية، وبذل الوسع في سبيل تيسير علوم الشريعة الإسلامية عامة، وعلم الفقه الإسلامي خاصة، ودراسة مسائل وأبواب علم أصول الفقه، وربطها بالفروع الفقهية.