المستخلص: إن شبكة الإنترنت أضحت جانباً مهماً من حياة الإنسان المعاصر وانتقلت من مرحلة التحسين إلى مرحلة الحاجة، بل إلى الضرورة عند كثير من المستخدمين في كثير من مناحي حياتهم، متدرجة في كل شيء ابتداء من التواصل الاجتماعي واقتصاد المعلوماتية، مروراً بالجانب التجاري والعسكري وغيرها من المجالات، حتى صارت تسمى العالم الموازي، هذا العالم الذي يحمل بين جنبيه مزايا ومساوئ العالم الواقعي، فمع انتشار شبكة الإنترنت ظهرت مجموعة من السلبيات تتعلق بسوء الاستخدام ومخالفة الشرع والأنظمة والإضرار بمصالح عامة وخاصة، ومع تعاظم قيمة الإنترنت ودخوله في شتى مناحي الحياة زادت الأضرار الناشئة عن الاستخدام غير المشروع له وتنوعت ما بين أضرار مادية تتعلق بخسائر تصيب الأشخاص العادية والاعتبارية وأضرار معنوية بأذى يصيب الأشخاص في خصوصيتهم وسمعتهم. ولقد توصل البحث إلى بعض النتائج كان من أهمها: 1- حصر النظام معنى المسؤولية في التزام الشخص بالتعويض عن الضرر الذي سببه لغيره، بينما المسؤولية في الفقه الإسلامي أعم وأشمل من ذلك. 2- إن الضمان هو الكلمة المرادفة لمعنى كلمة مسؤولية عند رجال القانون، إلا أنه وبسبب وجود كلمة الضمان في معاجم اللغة بمعنى واضح دون كلمة المسؤولية، فإن كلمة الضمان تكون أدق في التعبير عن المعنى المراد. 3-الضمان أعم وأشمل من المسؤولية المدنية، فالضمان يترتب عليه جوانب كثيرة لا تترتب على المسؤولية المدنية، فالمسؤولية قد تكون جزءا من الضمان – كما هو وارد في تصور الفقه الإسلامي – ولهذا فإن كل انتفاء للضمان يستتبعه انتفاء للمسئولية، ولكن ليس بالضرورة أن يؤدى انتفاء المسؤولية إلى انتفاء الضمان، وذلك لأنه من الممكن انهدام الجزء مع بقاء الأجزاء الأخرى من الكل.