يتلخص موضوع الرسالة في أن الصحفي الإلكتروني يرتبط بالإعلام وأنظمته من الناحية المهنية كونه الجهة التي يعمل بها أو يتعاون معها في أداء مهتمه، ويرتبط بالمجتمع كونه ينقل أخبارهم، وينشر صورهم، ويجري التحقيقات الصحفية معهم، فكان لابد أولًا من بيان من هو الصحفي الإلكتروني في النظام السعودي والفقه الإسلامي._x000D_
كما أن له عدة مسؤوليات في النظام، وما يخصنا منها هو مسؤوليته المدنية، فكان الحديث عنها ببيان المراد بكل منهما مع مقارنة ذلك بالفقه الإسلامي._x000D_
والمسؤولية المدنية للصحفي الإلكتروني لها أركان لا تقوم إلا بها، وهي الخطأ، والضرر، والعلاقة السببية، فجاء الحديث عن بيان تعريف كل من تلك الأركان، وصورها، وأنواعها، والشروط الواجب توافرها في الضرر الموجب لمسؤولية الصحفي الإكتروني، ثم بيان العلاقة السببية بين خطأه والضرر المترتب عن ذلك الخطأ، وماهي معايير العلاقة السببية التي يمكن أن تطبق على مسؤولية الصحفي الإلكتروني. كل ذلك كان الحديث عنه بالمقارنة بين النظام السعودي والفقه الإسلامي._x000D_
ولتلك المسؤولية آثار، فبين الباحث تلك الآثار، وهي التعويض العيني، والتعويض النقدي، وذكر أن التعويض العيني يتمثل في الرد والتصحيح، وأن للمتضرر أو من يمثله الحق في ذلك، مع بيانه إجراءات ذلك، ثم ذكر الحالات التي يمتنع فيها نشر الرد والتصحيح. وجاء الحديث بعد ذلك عن التعويض النقدي، وما هي العوامل المؤثرة في تقديره، وما هي سلطة القاضي في تقدير التعويض؟ كل ذلك جاء بمقارنة وافية بين النظام السعودي و والفقه الإسلامي._x000D_
وأخيرًا بين الباحث بعض الأحكام المترتبة على دعوى المسؤولية المدنية للصحفي الإلكتروني والتي تمثلت في الجهة االمختصة بالنظر في تلك الدعوى وهي لجنة النظر في المخالفات الصحفية، وذكر اختصاصها وإجراءات سير الدعوى أمامها. وما هي إجراءات التظلم من قراراتها._x000D_
ثم تناول القانون الواجب التطبيق على تلك الدعوى، وهل يجوز تطبيق قانون أجنبي على تلك الدعوى، جاء ذلك بالمقارنة المناسبة بين النظام السعودي والفقه الإسلامي. _x000D_