هناك ثلاثة أسباب لاختيار هذا الموضوع . أولاً: أنه يبحث في القواعد الفقهية المتعلقة بالضمان، ولا تخفى أهمية هذه القواعد، وشدة الحاجة إليه خاصة في هذا الزمن . ثانياً: مكانة الضمان في أبواب فقه المعاملات، حيث تتجلى أهميته في كونه وسيلة لتحقيق عدة غايات تعود منفعتها على الفرد والمجتمع، وتتصل بمجموعها بالنواحي الاقتصادية والاجتماعية ، كما تتصل بالجوانب الأخروية. ثالثاً: إعطاء تصور واضح ، ودراسة علمية مستقلة، تجمع شتات القواعد المتعلقة بدعوى الضمان وعوارضه وموانعه ، من مدونات الفقه الإسلامي، وتنظمها في عقد واحد يبرز مبانيها، ويكشف معانيها ، ويرسم مسارها .