القواعد الفقهية المتعلقة بتكوين الضمان مع تطبيقات قضائية من المحاكم الشرعية
وتشتمل على ما يلي : التمهيد ، ويشتمل على ثلاثة مباحث: المبحث الأول: التعريف بمفردات العنوان، وفيه مطلبان : المطلب الأول: تعريف القواعد لغة واصطلاحاً. المطلب الثاني: تعريف الضمان لغة واصطلاحاً المبحث الثاني: مشروعية الضمان وطبيعته وحكمه وأركانه ، وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: مشروعية الضمان. المطلب الثاني: طبيعته. المطلب الثالث: حكمه. المطلب الرابع: أركانه. المبحث الثالث: قواعد الضمان وعلاقتها بالقواعد الكلية. الفصل الأول: القواعد الفقهية المتعلقة بأسباب الضمان وأهلية الضامن، ويشتمل على مبحثين: المبحث الأول: قاعدة أسباب الضمان: (قاعدة: أسباب الضمان ثلاثة: عقد ويد وإتلاف) . المبحث الثاني: القواعد المتعلقة بأهلية الضامن، وفيه مطلبان : المطلب الأول: قاعدة: (من صح تصرفه بنفسه صح ضمانه ومن لا فلا ). المطلب الثاني: قاعدة: (الصبي مؤاخذ بضمان الأفعال دون الأقوال فيما يتنوع إلى صحيح وفاسد). الفصل الثاني: القواعد الفقهية المتعلقة بكيفية الضمان ومن يجب عليه وتملكه: ويشتمل ثلاثة مباحث: المبحث الأول: القواعد المتعلقة بكيفية الضمان ، وفيه مطلبان : المطلب الأول: قاعدة: ( على اليد ما أخذت حتى تؤديه). المطلب الثاني: قاعدة: ( الأصل في المتلفات ضمان المثل بالمثل , والمتقوم بالقيمة). المبحث الثاني: القواعد المتعلقة بمن يجب عليه الضمان ، وفيه خمسة مطالب : المطلب الأول: قاعدة: ( الخراج بالضمان ). المطلب الثاني: قاعدة: ( يضاف الفعل إلى الفاعل لا الآمر ما لم يكن مجبراً). المطلب الثالث: قاعدة: ( إذا اجتمع المباشر والمتسبب يضاف الحكم إلى المباشر). المطلب الرابع: قاعدة: ( المباشر ضامن وإن لم يتعد، والمتسبب لا يضمن إلا بالتعدي. ). المطلب الخامس: قاعدة: ( لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير بلا إذنه أو بلا سبب شرعي. ). المبحث الثالث: قاعدة تملك المضمون: (المضمونات تملك بالضمان). الفصل الثالث: تطبيقات قضائية من المحاكم الشرعية . الخاتمة : وتتضمن أهم النتائج التي توصلت إليها ، وبعض التوصيات والاقتراحات التي أرى أن الحاجة تمس إليها .الفهارس : وتشتمل على : 1. فهرس الآيات القرآنية. 2. فهرس الأحاديث والآثار . 3. فهرس الأعلام. 4. فهرس القواعد والضوابط الفقهية. 5. فهرس المصادر والمراجع . 6. فهرس الموضوعات.