فإن الشروط في المعاملات لها أهمية لا تخفى ، فبها يتحقق غرض العاقد، ويتحدد المقصود ، وعندها تنقطع الخصومات والمنازعات ، وقد برز في هذا العصر نوع منها، وأصبح في كثير من المعاملات المالية ؛ ألا وهو الشروط التعويضية. والمقصود بها : الشرط الذي يكون تعويضاً عن ضرر ؛ كعدم تنفيذ الالتزام ، أو التأخير فيه، وهو ما يسمى بالشرط الجزائي . والشرط الذي يكون تعويضاً عن مظنة الضرر في حال العدول عن العقد ، وهو شرط العربون . والشرط الذي يكون تعويضاً عن فسخ العقد ، وهو شرط العوض في الإقالة ، والشرط الذي يكون حافزاً على الوفاء بالدين عند حلول أجله ، أو قبل حلوله ، وهو اشتراط الحط من الدين المؤجل مقابل الالتزام بتسديد الأقساط ، أو مقابل تعجيل الأداء . والشرط الذي يكون تعويضاً عن ضرر لا يستحق بحكم العقد ، وهو اشتراط الضمان على الأمين في حال التلف أو الخسارة. ومن ذلك الشروط التوثيقية إذا تضمنت الاعتياض عن الحق ؛ كأن يشترط المرتهن تملك المرهون عند عدم الوفاء ، أو بيعه ، أو يشترط الدائن مطالبة الضامن دون مطالبة المضمون عنه . ولأهمية هذه الشروط ، وحاجة الناس إليها ، وإلى معرفة ما يصح اشتراطه منها وما لا يصح، اخترت البحث فيها ، وجعلته بعنوان : الشروط التعويضية في المعاملات المالية.