تعتبر المياه العامل الذي تبنى علية المدن و أعلنت الأمم المتحدة العقد بين 2005– 2015م هو عقد الماء لأجل الحياة، وتعتبر السعودية ذات موارد مياه محدودة، وشهدت ارتفاعا لمعدلات النمو و ازداد استهلاك الفرد بالمدن الكبرى مثل مكة المكرمة، كما زاد عدد قاصديها لأداء العمرة طول العام وفي الحج لأكثر من4 مليون، ينتج من ذلك أطنان من المخلفات. وتتعرض المياه الجوفية للتلوث بمخلفات الأنشطة السكانية، والمخلفات الصناعية. وفي مكة فأن محطات الصرف و مرامي النفايات تقع داخل مكة، حيث تجمع وتنقل بالطرق التقليدية بالحاويات, بعض هذه الحاويات تخلصت من محتوياتها من مخلفات المجازر في مجاري الأمطار في عامي 1423 و1425هـ مسببة لتلوث الآبار في تلك المناطق وجعلها غير صالحة. وهدفت الدراسة لمراقبة جودة المياه الجوفية للحفاظ على مصادر زمزم. حيث قسمت منطقة الدراسة إلي أربع مناطق داخل مكة و أربع مناطق خارجها وتم حصر وتحديد إحداثيات تسعة و أربعون بئر داخل مكة و تسعة وستون بئر تمتد حول مدينة مكة. و تم تصميم برنامج حاسب يتماشى مع متطلبات برنامج جمس لمراقبة البيئة لحفظ نتائج ومعلومات المياه الجوفية. وتم توزيع الاختبارات على ثلاثة مراحل خلال ثلاثة سنوات لتقليل الضغط وإجراء المزيد من الاختبارات المتقدمة. وتم تحليل مياه كل الآبار عام 2006م كمرحلة أولى لاستطلاع جودة المياه بصفة عامة، وبناء عليها تم اختيار 25 بئر عشوائيا لاختبارها خلال 2007م و2008م لتقدير الخواص الفيزيائية، الكيميائية بالإضافة للفوسفات و الامونيا، الكشف عن الزيوت المعدنية والمشتقات البترولية والمبيدات،العناصر الشحيحة والمشعة، الميكروبيولوجيه و الأنشطة الإشعاعية. واختصت المرحلة الثالثة بالكشف عن الميكوباكتريا. وأظهرت نتائج المرحلة الأولى مدى تأثير الأنشطة السكانية على المياه الجوفية بالمنطقة الجنوبية لمكة و كانت من أكثر المناطق التي بها نسبة تلوث مرتفعه خصوصا النترات، حيث بلغ أعلى تركيز لها 1675 مجم/لتر، وهي أكثر من حدود المواصفة السعودية 33 مره ومتجاوزة بجميع الآبار، وبلغ متوسط الكبريتات 443.5 مجم/لتر، وهو أعلى من المواصفات، و تشير النتائج في المرحلة الثانية والثالثة إلي انخفاض في نسب الملوثات بصفة عامة. وتم تقدير العناصر الشحيحة والمشعة في المياه