التحكيم ودوره في حسم الخصومات في الشريعة الإسلامية والنظام السعودي "" يتكون البحث من مقدمة ومبحث تمهيدي وثلاثة فصول : فبعد المقدمة قام الباحث في الفصل التمهيدي بتعريف التحكيم في اللغة والاصطلاح الشرعي والقانوني ، ثم بعد ذلك وضح الفرق بينه وبين غيره من وسائل حسم الخصومات التي لها شبه به في هذا المجال كالقضاء والصلح والتوفيق والخبرة . كما أنه أعطى نبذة عن مبدأ التحكيم في الأمم السابقة وكذلك في النظام السعودي . أما في الفصل الأول من البحث فقد قام الباحث بتوضيح مشروعية التحكيم في الشريعة الإسلامية وأدلته في القرآن و السنة ، وكذلك صوره في العهد النبوي وعهد الصحابة رضوان الله عليهم . وكذلك تطرق الباحث في هذا الفصل إلى مشروعية التحكيم في النظام السعودي وكذلك المسائل التي يجوز عرضها عليه والمسائل التي لا يجوز عرضها عليه ، وكذلك حدد الأشخاص الذين يحق لهم اللجوء إلى التحكيم ولم يغفل الباحث في هذا الفصل أنواع التحكيم كالإختياري والإجباري والقضاء والصلح والحر والمؤسسي والداخلي . كما أنه وضح مزايا التحكيم التي تميزه عن غيره من وسائل حسم الخصومات . أما في الفصل الثاني من هذا البحث فقد وضح الباحث دورالتحكيم في حسم الخصومات في بعض المسائل التي تتعلق بالتحكيم سواء في الشريعة الإسلامية أو النظام السعودي ..