تشكل جرائم الأحداث من أبرز الظواهر الاجتماعية المقلقة والمخلة بالنظام الاجتماعي في أي مجتمع، حيث إن المجتمعات في بلادنا العربية والإسلامية لها خصوصية مميزة التي بدورها قامت بإخضاع هذه الظاهرة للدراسة والتحليل، وما يترتب عليها من أضرار وخسائر في الأرواح والممتلكات وإشاعة الفوضى في المجتمعات، حيث اهتم بدراستها العديد من الجغرافيين، وهذا ما شجع الباحثة على القيام بهذه الدراسة عن جغرافية الجريمة في منطقة عسير._x000D_
وتهدف الدراسة إلى الكشف عن حجم الجرائم وتطورها الزمني وتوزيعها الجغرافي وتصنيفها وتحليل الخصائص الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية للأحداث، والكشف عن الدوافع والأسباب التي تقف وراء الجرائم المرتكبة، ومن أجل تحقيق أهداف هذه الدراسة والإجابة عن تساؤلاتها البحثية، تم جمع المعلومات والبيانات من دار الملاحظة الاجتماعية بمنطقة عسير، حيث اعتمدت الدراسة على تحليل 79 استبانةً موزعةً في دار الملاحظة الاجتماعية لتحليل بيانات جرائم الأحداث خلال الفترة 1440-1445هـ._x000D_
واحتوت الدراسة على أربعة فصول، تناول الفصل التمهيدي خلفية الدراسة بما في ذلك تحديد مشكلة الدراسة وأهدافها وتساؤلاتها البحثية، ثم استعرضَ الفصل الأول الخلفية النظرية للجريمة؛ من حيث نشأة الجريمة ومفهومها وتعاريف الجريمة وطبيعتها المعقدة والعلاقة بين علم الجغرافيا والجريمة وتصنيف الجرائم في المملكة العربية السعودية، وأهم النظريات المفسرة لجنوح الأحداث. وتناول الفصل الثاني حجم جرائم الأحداث وتطورها الزمني، وتوزيعها الجغرافي في منطقة عسير. وأتى الفصل الثالث بتصنيف الجرائم وخصائصها الديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية وتوزيعها حسب دوافعها ومكانها وزمانها. وتكلم الفصل الرابع عن أهم النتائج والتوصيات التي توصلت لها الدراسة، وكان من أبرز النتائج: أن أكثر الجرائم شيوعاً في منطقة عسير جرائم المال، وأن الذكور يمثلون النسبة العظمى من إجمالي أفراد العينة في ارتكاب الجرائم، وأن نوع المسكن الأكثر شيوعا للجناة هو المنزل الشعبي، وتمخضت الدراسة عن توصيات من أهمها: توفير فرص عمل إضافية لدعم ومساعدة ذوي الدخل المنخفض، وإجراء دراسات مماثلة عن جرائم الأحداث في مدن أخرى من المملكة ومقارنة نتائجها مع ما توصلت إليه هذه الدراسة._x000D_