أهمية الموضوع : ولما كانت الشريعة الإسلامية مصدرها من العليم بحال خلقه تأتى أن تكون عامة شاملة صالحة لكل زمان ومكان ,وقد جاءت هذه الشريعة الإسلامية شاملة لكل ما يقيم أمر الدين والدنيا, ومشتملة على جميع ما به صلاح البشرية على مختلف الأمكنة والأزمنة؛ بما تضمنته من قواعد ومبادئ كلية عامة اتسمت بالعموم والشمول والمرونة؛ لتكون وافية بما تحتاج إليه الإنسانية في مختلف النواحي, ولمختلف الفئات, فهي شاملة لأمور الأفراد والجماعات والدول, حيث تنظم جميع ما يتعلق بالأفراد من أحوال شخصية ومعاملات, وتنظم شؤون الحكم والإدارة والسياسة, وكل ما يتعلق بالجماعة, كما تنظم علاقات الدول بعضها بالبعض الآخر في السلم والحرب. والمملكة العربية السعودية بحكم التزامها بالدين الإسلامي الحنيف, وتمسكها بالعقيدة الإسلامية الصحيحة, وتطبيقها لأحكام الشريعة الإسلامية السمحة, وتميزها الفكري والاجتماعي والأخلاقي, قد جعلت جميع الأنظمة واللوائح والقرارات محكومة بالشريعة الإسلامية, ومنطلقة من قاعدة المصالح المرسلة, حيث لا يكون ثمة دليل من الكتاب أو السنة أو الإجماع يقضي بالجواز أو المنع في المسألة, ورفضت كل ما يخالف ويعارض نصوص الشريعة