المستخلص:لما لقواعد نظام التنفيذ من دور بارز في حسم النزاعات وإيصال الحقوق إلى أصحابها من المتعاملين بالأوراق التجارية، كان اختياري لموضوع بعنوان (التنفيذ القضائي للأوراق التجارية في النظام السعودي والفقه الإسلامي)، وتظهر أهمية هذا الموضوع في الانتشار الكبير للأوراق التجارية وجهل كثير من المتعاملين بالأوراق التجارية بالقوة التنفيذية لها، وحداثة نظام التنفيذ في المملكة العربية السعودية. وقد تناولت هذا الموضوع من خلال فصل تمهيدي، وثلاثة أبواب تضم عشرة فصول ، تناولت في الفصل التمهيدي ماهية التنفيذ القضائي للأوراق التجارية، وناقشت في الباب الأول الورقة التجارية كسند للتنفيذ؛ من خلال فصل أول عن القوة التنفيذية للأوراق التجارية واعتبارها سندًا تنفيذيًّا، والأطراف الذين يواجهون بهذه القوة، وفصل ثاني عن شروط تنفيذ الأوراق التجارية سواءً شروط الورقة التجارية الموضوعية والشكلية أو شروط التنفيذ الموضوعية والإجرائية، والتنفيذ حال فقدان هذه الشروط، وفصل ثالث عن ضمانات تنفيذ الأوراق التجارية من خلال قواعد الأوراق التجارية في خمسة مباحث، وفصل رابع عن موانع تنفيذ الأوراق التجارية، تعرفنا عن ماهية الموانع وتناولنا موانع التنفيذ وآثارها. وفي الباب الثاني بينت إجراءات التنفيذ القضائي للأوراق التجارية من خلال ثلاثة فصول، ناقشنا في الفصل الأول الاختصاص القضائي في تنفيذ الأوراق التجارية، من خلال السلطة القضائية المختصة بتنفيذ الأوراق التجارية، وتنازع وتدافع الاختصاص، وفي الفصل الثاني تناولنا التزامات أطراف التنفيذ في الأوراق التجارية، طالب التنفيذ والمنفذ ضده والتزامات الغير، وفي الفصل الثالث ناقشنا إجراءات قاضي التنفيذ تجاه الأوراق التجارية والاعتراض عليها. . وفي الباب الثالث تناول البحث عوارض التنفيذ القضائي للأوراق التجارية ، ناقشناها من خلال ثلاثة فصول؛ كان الفصل الأول عن طرق الطعن في تنفيذ الأوراق التجارية بالتزوير أو الإبراء أو البطلان، وفي الفصل الثاني تناولنا وقف تنفيذ الأوراق التجارية من خلال ماهيته وحالاته وآثاره، وفي الفصل الثالث تناولنا منازعات التنفيذ في الأوراق التجارية من خلال أربع حالات للمنازعات تناولنا ذلك في أربعة مباحث وكان ختام الفصل بمحث عن العقوبات المتعلقة بتنفيذ الأوراق التجارية .