أدى تحول الفكر الاقتصادي في القرن العشرين إلى ظهور العديد من المفاهيم والأفكار الجديدة التي ساعدت على تفعيل مبدأحرية التجارة والصناعة، وتشجيع روح المنافسة بين المؤسسات التجارية المختلفة. وقد ساهمت التكنولوجيا الحديثة بقسط وافر في نشوء هذه الظاهرة، وكان لهذا التقدم والتطور الكنولوجي السريع تأثيره على ازدياد حركة التجارة الدولية فيما بين الدول والشركات عابرة القارات أو متعددي الجنسيات، مما أدى إلى زيادة شعور المؤسسات والمشروعات التجارية الصغيرة بعجزها عن تحقيق أهدافها إذا ظلت منفردة تتصارع فيما بينها. وأضحى السبيل الوحيد أمام هذه المشروعات هو تآلفها وتجمعها في مواجهة المشروعات الضخمة، فسعت إلى التعاون والتكامل سواء على مستوى الإنتاج، أم على مستوى التسويق والتوزيع، وهو ما نتج عنه تكتلها في تجمعات اقتصادية تمتلك رؤوس أموال ضخمة، وتضم خبرات فنية وإدارية عالية، ويربط أطرافها مجموعة من العقود والاتفاقات التي تقوم على افتراض اتحاد المصالح، ووحدة الغرض الاقتصادي بين هؤلاء الأطراف، والتي يتم من خلالها تحقيق التكامل بين المنشآت الاقتصادية، ومن هنا نشأت ظاهرة التركز الاقتصادي._x000D_
وبما أن النظام الحالي للتركز الاقتصادي في النظام السعودي يحتاج إلى نظام متميز وفعال يضمن التطبيق السليم والفعال لاقتصاديات السوق، والحرية الاقتصادية كما أنه بحاجة إلى معالجة أساليب التركز الاقتصادي المؤدية إلى الاحتكار، أو تقييد التجارة، أو إساءة استغلال الوضع المهيمن الناتج عن التركز الاقتصادي بتأثيراتها الضارة على المنافسة والسوق بشكل عام، وعلى المنتجين والمستهلكين بشكل خاص، كما أن المعايير التي يمكن بها تحديد درجة التركز الضار أو النافع للمنافسة غير واضحة في هذا النظام، جاء هذا البحث ليعالج هذا النقص من خلال البحث في إجراءات وأحكام التركز الاقتصادي في الأنظمة المقارنة، وكذلك البحث في المسؤولية القانونية عنها._x000D_
_x000D_