تناولت الرسالة موضوع التعسف في النظام الاداري السعودي حيث انه من اخطر عيوب القرار الاداري وذلك بسبب التعدي علي حقوق الافراد وفي حالة ثبوته يجب اولا الغائه ثانيا التعويض عن الاضرار التي لحقت بالشخص نتيجة هذا القرار المعيب وتم تأصيل الدراسة بالاحكام الفقهية المتعلقة به.