لا يخلو الجانب الطبي من بعض الوقائع التي يتعين على الطبيب أو المريض أن يرتكب شيئا من العلاج المحظور إذا كان العلاج، ويسر الشرع وسميته التي سمحت لبعض المحظورة إذا سقطت في الضرورة؛ بل هو ما جعله يحظر المدى الذي ترتفع بالضرورة. وقد صاغ العلماء العلم هذا المبدأ الشرعي للقاعدة، الذي يقول: «الضرورة لا ينبغي المبالغة»، وهي قاعدة حلت مع الضرورة عند حلها، حتى حاكمها من أجل أن ينبذ محظورة إذا كان الأمر ضروريا لذلك، وأنه على جانب من الدواء من أهمية كبيرة، والوضع الفائق. وقد تم التعامل مع هذه الرسالة مع عدد من التطبيقات في الكارثة الطبية، التي كانت مرتبطة بهذه القاعدة، وأظهرت علاقتها بها، كما الصور الواردة لتقدير ما يلزم مبالغ فيها، قد تساعد الطبيب والمريض إذا كواهما في حاجة إلى تلك الضروريات التي تأتي من المحظورة ما يحل لهم؛ من يتم تجاوزها بقدر ما تحتاج إليها. الله ولي التوفيق .