ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الباحثة من خلال هذا البحث ما يلي: أن الظروف المخففة ومعاقبة العقوبة في نظام مكافحة المخدرات السعودية لا تختلف كثيرا عن الفقه الإسلامي، لأن النظام جعلها في أطر معينة وحالات محددة ، في حين انتشر الفقه الإسلامي في جميع أقسام الجرائم وتحدث عنه على نطاق أوسع وأوسع. وبأنه لا يلزم بتبني هذه الشروط من قبل القاضي أو سلطته، إلا أن الحالات التي يمنحها له النظام قد تكون مترددة وقد تتخذ بعضها البعض كما تقتضيه ظروف خارجية أخرى قد لا تتعلق ب شخص الجاني وكذلك على النحو المطلوب في ظروف الجريمة. والنظام السعودي لمكافحة المخدرات أكثر صرامة في تطبيق الظروف الشخصية على القضايا المعروضة على صاحب السلطة في طلبه. وقد خلق النظام شروطا وفرض قيود على تطبيقه، خلافا لما ورد في الفقه الإسلامي، الذي ترك سلطته التقديرية على الوصي أو نائبه في تطبيقها باحترام مطلق.