فهذا النظام هو عبارة عن رسم طريق نظامي لدعوى المدعي لأخذ حقه أمام القضاء ويتوقف اختصاص هذا النظام عند حد معين ونهاية محددة وهو مجرد إصدار القاضي للحكم ولا ينظر هذا النظام للطريق المتمم والمكمل للحكم وفائدته ألا وهو (تنفيذ الحكم). فتنفيذ الحكم القضائي مرتبط ارتباطاً قوياً بالحكم بل هو ثمرة الحكم القضائي فليس للحكم قيمة بدون تنفيذ بالجملة، ويعظم أمر التنفيذ للحكم إذا كان يستلزم تنفيذ عقوبة جنائية فالتهاون بتنفيذ العقوبة الجنائية -التي يعتبر تنفيذ عقوبتها قوة رادعة عن انتشار الجريمة وفشوها- يؤدي في النهاية إلى التلاعب بالأحكام القضائية والإستهانة بها ، وتذهب بذلك هيبة الحكم القضائي ويصبح الترافع أمام القضاء وإصدار الحكم مجرد إجراء صوري لا قيمة له، فتنتفي الحكمة من إيقاع العقوبة بالردع عن الوقوع في الجريمة ، فالله سبحانه وتعالى لما وضع عقوبة للقتل العمد وصف هذه العقوبة بأنها حياة فقال سبحانه: چ