ان سؤال الصحابيات للرسول القرآن، وما ثبت من السنة بنوعيها المتواترة والآحاد، وهو ما اعتمده أهل السنة والجماعة منه جا لهم، إذ بخلافه أحدثت مناهج بدعية، وسلك أصحاا في تقرير عقائدهم أصو ًلا غير الكتاب والسنة. فالمتكلمون مث ًلا يعتقدون أن خبر الآحاد لا يحتج به في الأمور العقدية؛ لأنه لا يفيد العلم، لاسيما إذا كان مخالًفا لدلالة العقل بزعمهم، وسلكوا في تقرير المسائل العقدية مقدمات عقلية بحسب زعمهم، والتزموا لذلك بأصول مخالفة لم ا دلت عليه النصوص الشرعية؛ فحاولوا التوفيق، فالتزموا تأويل النصوص، أو تفويضها لتبقى أصولهم سالمة من المعارضة، وقد اقتدى >م عدد ممن جاء بعدهم، قال ابن القيم رحمه ا لله: ( فأين سلف المفرقين بين البابين، سلفهم بعض متأخري المتكلمين الذين لا وأصحابه، بل يصدون القلوب عن الاهتداء في هذا الباب عناية لهم بما جاء عن الله ورسوله بالكتاب والسنة وأقوال الصحابة، ويحيلون على آراء المتكلمين وقواعد المتكلفين، فهم الذين يعرف .( عنهم التفريق بين الأمرين..)(والفلاسفة سلكوا في تقريرهم للمسائل العقدية سبيل الفلسفة الي ونانية مما اقتضى ذلك التعارض التام بين مسلمات تلك الفلسفة وبين ما تدل عليه النصوص الشرعية؛ فانتهوا إلى القول بأن الشرائع جاءت لمخاطبة الجمهور على سبيل التخييل والصوفية سلكوا في معرفة الحق ما يسمونه بالكشف الحاصل بااهدة والرياضة، وعند التعارض حكموا بالكشف على الشرع. ولو أن هؤلاء علموا أن دين الله كمل بالوحي لم يحتاجوا إلى تقرير العقيدة بتلك الطرق، ولو اقتصروا على ما في النصوص لوجدوا فيها ما يغنيهم ولسلموا من شر كثير من البدع والضلالات 1